٦٨٦
منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي
الجماعة، لأن التجار كثيراً ما يتلاعبون بالأسعار فيحتكرون السلع الموجودة في الأسواق لدى بعضهم، ثم يفرضون سعراً معيناً لا يبيعون بأقل منه، وعندئذ يضطر الناس إلى الشراء بهذا السعر الذي قد يكون اكثر بكثير من ثمن المثل، وهذا لا شك أنه احتكار واستغلال، وإن قواعد الشريعة وأحكامها العامة تبيح للدولة في مثل هذه الحالة أن تتدخل لتمنع هذا الاستغلال ، ولتحمي مصالح الجماعة من استغلال تلك الطبقة من التجار (۱).
وإن مبررات رفض الرسول صلى الله عليه وسلم التسعير هي ترسيخ حرية السوق ، وترسيخ مبدأ المبادرة الفردية في الاقتصاد الإسلامي، حتى لا يكون الاعتداء على حرية السوق، وقد يكون ارتفاع السلع لارتفاع التكاليف، لأن سعر السلع في الظروف الطبيعية يتحدد عن طريق العرض والطلب، وإذا حدث أي تلاعب مقصود في السوق وأسعار السلع تتدخل عندها الدولة وتحدد الاسعار (۲) .
وقد بين ذلك الإمام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال : «فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر، إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق... فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق، وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى
(۱) انظر: الاتجاه الاجتماعي في التشريع والاقتصادي الإسلامي: محمد فاروق
النبهان، ص: ۲۸۳ .
(۲) انظر الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات محمد صقر، ۱۹۷۸ ، ص: ٧٦.
ص ٦٨٦