منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الإقتصادي - اليماني 01-02 — الصفحة ٦٨٢

MAY منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي (۱) الحاضر بقانون العرض والطلب ، فإن هذه الحالة تمثل وضعاً طبيعياً ولا مجال للتدخل بالتسعير لأن الغلاء هذا أمر طبيعي أراده الله تعالى ابتلاء وامتحانا لعباده. فالتسعير هنا لا يجوز لأنه ظلم لمالك السلعة وتدخل في حرية التجارة بدون وجه حق (۲)، ونحن مأمورون برفع الظلم وعدم التدخل في السوق إلا وقت الضرورة. وفي بيان هذا النوع من التسعير ، قال ابن القيم: «فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم ، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق ، فهذا من الله ليس للناس يد فيه، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق» (۳). ب) التسعير العادل : ويكون في حالة جشع التجار واحتكارهم بمنع البيع إلا بزيادة على سعر السوق، فعندها يتدخل الحاكم ويلزمهم بسعر السوق وهو ثمن المثل، والتسعير هنا الزام بالعدل الذي الزمهم الله به وهو جائز بل واجب دفعاً للظلم وتحـقـيـقـاً للعدالة). (1) الطلب : هو الكميات التي يرغب ويستطيع المنتج شراءها مقابل كل سعر محدد فترة زمنية محددة، أما العرض: هو الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المنتج عرضها للبيع في السوق مقابل أسعار مختلفة خلال فترة زمنية محددة. انظر: مبادئ الاقتصاد الجزئي: محمد محمود نصر وعبد الله شاميه، ۱۹۸۹م، ص: .7. (٢) الفكر الاقتصادي عند ابن القيم الجوزية : حسن العمري، ١٩٩٧م ، ص: ٢٤-٢٥ . (۳) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية، ص: ٢٤٦ ، وهو كلام ابن تيمية في كتاب الحسبة في الإسلام، ص: ٢٤ . (٤) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية، ص: ٢٤٥ .
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.