منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الإقتصادي - اليماني 01-02 — الصفحة ٦٧٩

منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي المجتمع. وتحقيق التوازن الإسلامي فيه، وحدود هذا التدخل مقيد بدائرة الشرع بحيث لا يجوز لولي الأمر أن يحلل الربا أو الخمر، أو يعطل قانون الإرث ، أما بالنسبة للأعمال المباحة كإحياء الأرض الموات، واستخراج المعادن مثلاً، فإن لولي الأمر أن يتدخل فيمنع القيام بشيء من تلك التصرفات، أو يأمر به وفقاً للمثل الإسلامي للمجتمع ومن هنا فإن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ليس مطلقاً بل مقيداً بضوابط الشرع الكريم، وما يقضيه الصالح العام. ويمكن إجمال تدخل الدولة في السوق من أجل حمايته وحماية أفراده بما يلي: أولاً : منع الطرق غير المشروعة لكسب الملكية : دعا الإسلام إلى العمل ورغب فيه وحث عليه في كثير من الآيات والأحاديث النبوية واشترط الموافقة مع أحكام الشرع في تحصيله وإنفاقه، فهناك طرق شرعية أمرنا الإسلام باتباعها في تحصيلنا للمال، وهناك طرق غير مشروعة أمرنا الإسلام بالابتعاد عنها، وما دام أن الحديث هنا عن الطرق غير المشروعة في تحصيل المال فنركز على أسباب التملك غير المشروع ومنها (٢): -١ - الأسباب التي لا يجوز أن تكون سبباً للتملك بصفة عامة، سواء كانت (۱) انظر: اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة: محمد . حسن أبو يحيى، ١٩٨٩م، ص: ٧٢٦. (۲) انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية دارسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية عبد السلام العبادي، ج۲، ص: ٣٦-٥٣ ؛ الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي: أحمد الكبيسي ، ص: ١٩٠-١٩٣.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.