منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي
فالنظام الاقتصادي الإسلامي جزء من كل متماسك متناسق يجمع بين خلوه من الإفراط في القيود ، ومسايرته لمصالح الناس على اختلاف أماكنهم وأزمانهم، لأنه جاء بقواعد كلية عامة في المسائل بتطور الظروف كالمعاملات الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية، حتى تتسع لكل ما يستجد من
الأمور (۱).
والاقتصاد الإسلامي فرع من شجرة المعرفة الإسلامية بمعناه العام، وهو بالضرورة متفرع عن الأصل الإسلامي للمعرفة، وهذا الفهم يعتبر المدخل الصحيح، بل الوحيد في الحديث عن الاقتصاد الإسلامي، وهذا النهج يتيح استنباط الضوابط المقصودة بالطريقة الصحيحة التي تعمل على زيادة التلاؤم والتناسق، ليس فقط من فرع الاقتصاد الإسلامي، وإنما في فروع المعرفة الإسلامية ككل ) .
وفي ضوء ما سبق يعتبر الاقتصاد الإسلامي تشريعي من حيث المذهب، ووضعي من حيث النظام، ويقوم الاقتصاد الإسلامي بفرض منهجه على
ظواهر الاقتصاديات، حيث يتبع الاقتصاد الإسلامي المنهج التالي
١. يستضيء الاقتصاد الإسلامي بنور الوحي بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية في صورة مبادئ وأصول اقتصادية، فلا يقرر شيئاً مخالفاً
(۱) انظر: النظام الاقتصادي الإسلامي : : محمد عبد المنعم عبد القادر عفر ، جدة : دار المجمع العلمي بجدة ، ۱۹۷۹م، ص: ۱۱.
(۲) انظر: الضوابط الشرعية للاقتصاد : رفعت السيد العوضي، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، سلسلة الدراسات والبحوث رقم (٥) ، ۱۹۹۸م، ص: ١٥.
ص ٥٦