منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي
والاستفادة منها يكون دور المذهب أو النظام الاقتصادي بحسب ما يستهدف حيث إن لكل نظام اقتصادي مذهبا يقوم عليه (1) .
والنظام الاقتصادي ككل يتكون من مجموعة هياكل تتحرك إلى غرض معين بإطار قانوني وسياسي، ويتفق مع هذا الغرض وفق مستوى معين من الفن الإنتاجي، وعليه فالنظام الاقتصادي لا بد أن يقوم على مذهب معين يخطط له، ويوجه مساره (۲).
والاقتصاد كمذهب يدرس ما أن يكون دون الوقوف عند حد تامل يجب
الظواهر الاقتصادية من المجتمع وتحليلها ، بل يرسم كيفية اعمالها، ولذلك فهو ينطوي على أمرين هما: غاية النشاط الاقتصادي ووسيلته، وتحديد هدف الإنتاج، والإبقاء على الملكية الخاصة بوسائل الإنتاج، ومدى الحرية الاقتصادية، وكيفية توزيع الثروة، جميعه يشمل نطاق المذهب الاقتصادي لارتباطه بالأخلاق أو السياسة، وعلاقته الوطيدة باتجاهات الدولة الاقتصادية، او مفهوم المجتمع لفكرة العدالة (۳).
وعليه فالمذهب الاقتصادي يكون مجالا للخلاف بين الشعوب والدول حسب اختلاف الظروف الاقتصادية لكل مجتمع، واختلاف الأفكار والمفاهيم
(۱) انظر: مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي : محمد شوقي الفنجري، ١٩٨٤م، ص: ٤٠. (۲) انظر: الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه : إبراهيم دسوقي أباضة ، القاهرة : مؤسسة دار
الشعب للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، ، ط ۱ ، ۱۳۹۳هـ، ص: ۲۲.
(۳) انظر: المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي : محمد شوقي الفنجري، ۱۹۷۲م، ج۱، ص: ۱۹-۲۰ ؛ النظام الاقتصادي في الإسلام : : حامد محمود إسماعيل، ۱۹۹۰م، ص: ١٥.
ص ٥٣