١٣٦٦
منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي
(۲) حق الدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي، وحدوده، حيث وضعت الشريعة مبدأ إشراف ولي الأمر على النشاط العام، وتدخل الدولة بحماية المصالح العامة، وتطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة الإسلامية، ووضع القوانين التي تحقق الرفاهية المتوازنة للمجتمع دون إفراط بحق الفرد، فتقوم الدولة بمراقبة النشاط الاقتصادي للأفراد وتنظمه، أو تباشر بنفسها بعض أوجه النشاط الاقتصادي التي يعجز عنها الأفراد، أو يسيئون مباشرتها (1). فكان الاصل الشرعي لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوْلِي الأمْرِ منْكُم (٢)، أي: أطيعوهم في جميع الأوامر والنواهي (٣).
وكان لتقرير القيود على الحرية الاقتصادية أهداف
عدة أهمها :
1. دفع الناس إلى العمل، وبذل الجهد لكسب المال وتنميته دون اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة للكسب.
٢. قيام مجتمع سليم خال من الأمراض الاجتماعية التي تعاني منها الأنظمة الاقتصادية الأخرى، مما يؤدي إلى وحدة المجتمع، وعدم الصراع
(۱) انظر:
النظام الاقتصادي في الإسلام
أحمد
: أحمد محمد العسال، وفتحي عبد الكريم،
۱۹۸۰م، ص: ۹۲-۹۳ ؛ النظام الاقتصادي في الإسلام : محمود إبراهيم الخطيب، ۱۹۸۹م، ص: ۱۵۷ ؛ عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة : صالح حميد
العلي، ۲۰۰۰م، ص: ۸۷.
(۲) سورة النساء، الآية : ٠٥٩
(۳) انظر: روح المعاني : أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، ج۳، ص: ١٣٠.
ص ٣٦٦