منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي
(۳) أن يكون صحيحاً فيما زاد عن ثلث المال، فلا يصح للمريض أن يكفل
دينا يزيد عن ثلث ماله.
(٤) ألا يكون الضامن محجوراً عليه لسفه.
(٥) ألا يكون الضامن امرأة متزوجة فيما إذا أرادت أن تضمن في مقدار
يزيد عن ثلث مالها بغير إذن زوجها.
(1) ألا يكون الضامن مكرهاً، فلا تصح الكفالة إلا باختيار الضامن.
(۷) أن يعرف الضامن المضمون له، لتفاوت الناس في استيفاء الحقوق تشديداً وتسهيلاً.
(۸) قبول المضمون له الضمان في المجلس.
(۹) أن يكون المضمون عنه قادراً على تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه.
( ١٠ ) رضا المكفول عنه إذا كانت الضمان بالنفس.
(۱۱) إذا كان المكفول ديناً يشترط أن يكون ثابتا في الذمة، سواء كان مستقراً كالبيع بعد القبض، أو معرضاً للبطلان، كالثمن في مدة الخيار بعد
قبض الثمن.
(۱۲) إذا كان المكفول به عيناً، فيشترط أن تكون مضمونة كالعين المغصوبة،
والعارية.
(١٣) أن يكون المكفول به معلوماً ، فلا يصح ضمان المجهول قدراً، أو جنساً، أو صفة.
ص ٣٢١