منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي
الله سبحانه وتعالى بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم، وجعل شكر ذلك إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له نيابة عنه سبحانه وتعالى فيما ضمنه للعباد من الرزق (۱) ، وحدد سبحانه وتعالى هذه الفئات في الآية السابقة.
(۲) إنفاق الموارد الأخرى في الأمور التي تعود على جماعة المسلمين بالمصلحة العامة، حيث راعى الإسلام قواعد الإنفاق التالية: قاعدة المنفعة العامة
، وقاعدة الاقتصاد في النفقات، وقاعدة الترخيص بالنفقة العامة (٢). فالدولة الإسلامية يجب أن تتبع في تنفيذ مشاريعها ما يحقق تخصيص المال العام للإنفاق على اغراض تخدم الوجوه التي حددتها الشريعة، والواجبات العامة للجماعة، ولأولياء الأمور أن يوسعوا أو يضيقوا في الملكية العامة حسب ما تقتضيه مصلحة الجماعة، وينبغي أن يكون الإنفاق دون إسراف أو تبذير،
وتحقيق للمصالح الجماعية الهامة، ومن ثم اللجوء إلى المصالح الاخرى
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي،
ج۸، ص: ١٦٧.
(۳) انظر: النظام الاقتصادي في الإسلام : محمود إبراهيم الخطيب، ۱۹۸۹م، ص: ١٤٩-١٥٠؛ الإنفاق العام في الإسلام : إبراهيم فؤاد احمد، ۱۹۹۱م، ص: ١٤١. (٤) انظر : ؛ النظام الاقتصادي في الإسلام : أحمد محمد العسال و فتحي أحمد عبد الكريم، ۱۹۸۰م، ص: ٦۹ - ٧٠ ؛ النظرية الاقتصادية في الإسلام : احمد النجار، بيروت : دار الفكر ۱۳۹۳هـ ، ص: ۷۸ ؛ الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه : إبراهيم دسوقي أباضة ، ١٣٩٣هـ، ص: ٥٠.
٢٤٣
ص ٢٤٣