الاقتصاد في المبادىء دراسة تحليلية الاقتصادين الجزئي والكلي — الصفحة ٧٥١

لنفرض أن الاقتصاد في موقف فيه Y أقل من "لا وسبب ذلك الهبوط المستقل في الاستثمار في ظل نظام الصرف الثابت والحركة التامة لرأس المال لا تستطيع السياسة النقدية عمل أي شيء لتغيير الموقف السلطات النقدية لا تستطيع تخفيض سعر الفائدة ( بسبب الخط الأفقي لـ BB) ولا تستطيع أيضاً زيادة عرض النقود . وهكذا فإن الاستنتاج بضعف السياسة النقدية في ظل الصرف الثابت يظل قوياً حتى عندما نبدأ من عدم التوازن. أما السياسة المالية سيكون لها تأثير إيجابي حيث إن الهبوط في الاستثمار سينقل 15 و AD إلى اليسار. الزيادة في الإنفاق الحكومي تنقل هذين المنحنيين إلى موقعهما الأول بدون أي آثار ضارة طويلة الأجل تنشأ من زيادة الإنفاق G عند التوازن الكامل. لا يوجد هناك انتعاش حقيقي في سعر الصرف رغم وجود عجز في الموازنة). وبالتأكيد الإنفاق الحكومي استبدل الإنفاق الاستثماري في توازن الـ GDP . وإذا كانت الصدمة السالبة الأولى في الطلب عبارة عن هبوط مستقل في الصادرات بدلاً من هبوط مستقل في الاستثمار، فإن الزيادة في G ) وعجز الموازنة سيقابلها عجز في الحساب الجاري الميزان المدفوعات عند التوازن ولكن فيما إذا الزيادة في G فعلاً تحسّن المحصلة ذلك يعتمد على توقيتها الصحيح. وهذه النقطة تبرز أيضاً في نظام الصرف العائم. فلنرى الآن الاستجابة لصدمة الطلب السالبة في ظل الصرف العائم. السياسة النقدية لنفترض مرة أخرى أن الصدمة السالبة في الطلب تنتج عن هبوط مستقل في الاستثمار ضمن معطى معين من المخزون النقدي . الموقف الناجم من هذا الهبوط في الاستثمار يتضح في الشكل (12/6) الهبوط في الاستثمار ينقل منحنى 18 إلى اليسار مترافقاً مع انتقال AD إلى اليسار. انتقال AD إلى اليسار يقود إلى هبوط قليل في مستوى الأسعار يعكسه الميل الصاعد لمنحنى SRAS مما يدفع منحنى LM قليلاً إلى اليمين ( بافتراض أن السلطات النقدية تُبقي على ثبات المخزون الاسمي . للنقود لارتفاع المخزون الحقيقي للنقود . وهكذا فإن تأثير الهبوط في الاستثمار هو تخفيض الدخل القومي من *Y إلى Y1. وحين يكون الاقتصاد عند Y1 والسلطات لا تعمل أي شيء ثبات) مخزون النقود الاسمية) فإن عملية التعديل الأوتوماتيكية ستبدأ في العمل. وبما أن سعر الفائدة المحلية أخذ يهبط فإن رأس المال الخارج يدفع سعر الصرف للهبوط. هبوط قيمة العملة مترافقاً مع مستوى منخفض للأسعار يعني أن البضائع المحلية هبط سعرها قياساً للبضائع الأجنبية وهذا يخلق انتقال صاعد في دالة صافي الصادرات يترافق مع فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات (بالتزامن مع ابتعاد رأس المال). انتقال دالة صافي الصادرات إلى الأعلى ينقل 15 إلى اليمين وهذا قد يكون كافياً لإعادة الاقتصاد إلى التوازن عند Y. مع ذلك من الممكن أن الفجوة الانكماشية الأولى تؤدي أيضاً إلى انتقال منحنى SRAS إلى اليمين عبر تخفيض الأجور النقدية. وكلا الاستجابتين تأخذ بعض الوقت مما يدفع السلطات النقدية التعجيل بالعودة إلى Y" من خلال زيادة عرض النقود الاسمية الذي من شأنه أن ينقل منحنى LM إلى اليمين . إن فعالية مثل هذه الاستجابة النقدية يعتمد على مقدرة السلطات في 751
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.