الاقتصاد في المبادىء دراسة تحليلية الاقتصادين الجزئي والكلي — الصفحة ١٤٣

4/1 في الفصل السابق المتعلقة بالمرونة والإنفاق الكلي (٤) وبما أن معظم المنتجات الزراعية لها طلب غير مرن فإن الفلاحين يرون دخولهم تتضائل عندما تجود عليهم الطبيعة بمحصول وافر، وترتفع الدخول عندما يكون الحصاد فقيراً. لاحظ أن كل دخل فردي للفلاحين لا يحتاج إلى الزيادة (خاصة أن بعض الفلاحين ليس لديه شيء في موسم الحصاد ) ويتبع ذلك أن العائد التراكمي المستلم من قبل كل الفلاحين يجب أن يرتفع. تأثير التغيرات في الطلب على الدخول مقارنة بين عرض السلع الزراعية والسلع المصنعة الشكل (58) يحلل التأثيرات على اسعار السلع السلع الصناعية لها منحنى عرض مرن وبذلك فإن انتقال الطلب يسبب تغير كبير في المخرجات وتغيرات صغيرة في الأسعار. أما السلع الزراعية لها عرض غير مرن وعندما يهبط الطلب بسبب هبوط النشاط العام للأعمال فإن الأسعار تميل إلى الهبوط الحاد في الزراعة ولكن تبقى ثابتة نسبياً في الصناعة وفي الحالتين يتقلب العائد دائرياً . برامج استقرار الزراعة الشكل (5/9) يوضح السياسة المطلوبة لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الزراعية) حيث يُسمح للفلاحين ببيع كامل إنتاجهم من الغلات في كل سنة. وعندما يزيد الإنتاج بشكل غير متوقع عن حدود المخرجات العادية تقوم الحكومة بالشراء من السوق فهي تسمح للأسعار بالهبوط ولكن بنسبة مساوية إلى نسبة الزيادة في الإنتاج. وعندما يهبط الإنتاج بشكل غير متوقع تدخل الدولة إلى السوق وتبيع قسم من مخزونها . فهي تسمح للأسعار بالارتفاع ولكن فقط بنفس نسبة الهبوط في الإنتاج دون المستوى العادي. وهكذا عندما يواجه الفلاحون تقلبات غير مخططة في مخرجاتهم فهم يواجهون مقدار مساو من التقلبات في الأسعار وبذلك فإن عوائدهم تكون مستقرة. ونتيجة ذلك أن الدولة قد حولت مرونة الطلب من كونه غير مرن إلى كونه أحادي مع المرونة الأحادية يكون العائد الكلي للبائعين لا يتغير بتغير الكمية لأن نسبة معينة من التغيرات في الكمية تُعوض بنسبة متساوية من التغيرات بالسعر ولكن في الاتجاه المعاكس. إن برنامج الحكومة في هذا المجال هو برنامج ذا تمويل ذاتي. فلو تجاهلنا تكاليف التخزين فإن البرنامج سيولد ربحاً فهي أي الحكومة تشتري بسعر منخفض كلما كان السعر منخفضاً أكثر كلما اشترت أكثر وتبيع بسعر مرتفع (كلما كان السعر مرتفع كلما باعت أكثر). (4) (5) مع أننا كنا نبني استنتاجاتنا في هذا القسم فقط حول المبيعات، إلا أن هذه مرتبطة جداً مع دخل الفلاحين وعليه نستطيع تمديد الاستنتاج وبدون مخاطرة ليشمل الدخول. سياسة الاستقرار stabilization policies يُقصد بها تقليل التقلبات الدورية بالإضافة إلى التقلبات القصيرة الأجل. الأسواق الزراعية عادة تشهد حالات خطيرة من عدم الاستقرار الدائري. في فترات الازدهار ترتفع العمالة والأجور الأمر الذي يعني طلب كبير على معظم المنتجات. وفي فترات الركود تتقلص العمالة والأجور لينعكس على شكل طلب قليل لمعظم المنتجات. وهكذا فإن منحنى الطلب المعظم السلع يرتفع ويهبط تبعاً للفعاليات الاقتصادية، ومع وجود منحنى عرض قصير الأجل غير مرن ذلك يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار السلع الزراعية. 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.