من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٦٦

المصلحة، حيث يمكن للمرأة أن تؤخر الغسل للعذر القائم في أن المفسدة المترتبة على الكشف أكبر بكثير من تأخير حين الغسل . وأكتفي بهذا القدر والأمثلة على ذلك كثيرة، خاصة أن كثيراً منها في تعارض المباح أو المندوب مع المحرم، ولا شك أن ترك المحرم مقدم على فعل المباح أو المندوب كما مر . والخلاصة أنه إن تعارضت مصلحة مع مفسدة قدم أعظمها خطراً وأهمية على الأخرى، ولذلك قيد كثير من العلماء القواعد التي تحكم هذا التعارض فقيل : (إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم)(۱)، وقيدها الزرقا بقوله : ( وينبغي أن يقيد إطلاق القاعدة بما إذا لم يرب المقتضي على المانع بأن تساويا) (۲) . كما ذكر السيوطي في معرض حديثه عن قاعدة «درء المفاسد أولى من جلب المصالح قال : (وقد يراعي المصلحة لغلبتها على المفسدة) (۳). ومثل ابن نجيم لذلك بأمثلة منها: الكذب مفسدة محرمة، وهو متى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح (۱) د. البورنو، المرجع السابق، ص (۲) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص (۳) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص .AT .٢٤٣ ۸۸ ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.