(۱)
المنهيات وخصوصاً الكبائر ، ألا ترى أن المكره على القتل أو (1) لا يباح لهم وإن عظمت الزنى أو المضطر إلى تناول الخمر المشقة في الترك حتى بلغت الروح وهذا يدل على أن المسامحة في ترك الواجب أوسع من المسامحة في فعل المحرم وإن بلغ العذر نهايته) (۲).
وسبب هذا التناقض في الرأيين مرجعه عدم الدقة في
ضرب الأمثلة وتخريجها على القواعد كما يلي:
١ في مثال اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار حيث تعارضت مصلحة وجوب تغسيل المسلمين والصلاة عليهم مع عدمه بالنسبة إلى الكفار، وغسل الشهداء عند اختلاطهم بغيرهم.
في هذا المثال لا مقارنة بين المفسدة المترتبة على عدم غسل المسلمين والصلاة عليهم مع مفسدة غسل الكفار والصلاة عليهم، خاصة إذا كان يستطيع المصلي بنيته أن ينوي الصلاة على المسلمين فقط فلا تقارن المفسدتان هنا مما استدعى
تقديم الواجب على المنهي عنه .
وكذلك الحال بالنسبة للشهداء خاصة إذا علمنا أن تحريم غسل الشهيد والصلاة عليه ليس أمراً متفقاً عليه، بعكس غسل موتى المسلمين غير الشهداء والصلاة عليهم.
(1) لا أدري لماذا ذكر الخمر والمضطر مسامح في شربها إن تعارضت مع
مصلحة حفظ النفس كما مر .
۳۹۸ -۳۹۷
٦٤
(۲) الزركشي، المنثور، ج
صر
ص ٦٤