وقد يحدث أن يتعارض جلب المصلحة
مع درء
المفسدة
فكيف يتم الترجيح بينهما؟ .
الترجيح بين جلب المصلحة ودرء المفسدة مرتبط بأمرين :
الأول : حكم تعارض الأوامر والمباحات مع النواه .
الثاني: المقارنة بين المصلحة المتحققة من درء المفسدة والمصلحة المتحققة من جلب المنفعة .
والتفصيل فيها كما يلي:
أولا - حكم تعارض فعل الأوامر والمباحات مع ترك النواه : لا إشكالية في حال تعارض فعل المباح والمندوب مع ترك المحرم، إذ أن مصلحة ترك المحرم أكبر من مصلحة فعل المندوب والمباح وقد مر هذا البحث فيما سبق.
أما الإشكالية فهي في حال تعارض مفسدة
مع
مصلحة
في
رتبة واحدة كمعارضة فعل الواجب مع ترك المحرم أو
معارضة فعل المندوب مع ترك المكروه.
وكما هو معلوم أن الواجبات درجات كما أن المحرمات درجات وتطبق هنا قاعدة تحصيل أعلى المصلحتين ودرء أعظم
المفسدتين .
أما لو تعارض محرم مع واجب في نفس الدرجة فقد مر هذا المبحث في حكم تعارض الأحكام الخمسة في الكتاب
٦١
ص ٦١