من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٤٩

منهم، فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل تبعاً، وهو بعض ما به التشريع القرآني ومعظم ما جاء به في السنة من التشريع، وهذا مثل حفظ المال من السرف بالحجر على السفيه مدة سفهه، فذلك نفع لصاحب المال ليجده عند رشده، أو يجده وارثه من بعده وليس نفعاً للجمهور ) (١) . ولا شك أن نطاق المصلحة كلما شمل حيزاً أكبر أعطى لهذه المصلحة قوة ورجحاناً على غيرها بل قد تهدر المصلحة الأقل شمولاً في سبيل تحقيق المصلحة الأكثر شمولاً، وتهدر المصلحة الخاصة في سبيل تحقيق المصلحة العامة. ويُستدل على ذلك بعدة أدلة : ١- أن المصلحة العامة متعدية النفع في حين أن المصلحة الخاصة قاصرة على خصوصها غالباً. وما كانت مصلحته متعدية كان مفضلاً ومقدماً على ما اقتصرت مصلحته وقد ثبت في الشرع تفضيل الأعمال متعدية النفع على غيرها، ومن ذلك: - قوله : «لأن يهدي بك الله رجلا واحداً خير لك من حمر النعم (٢). (۱) ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .٦٥ - ٦٦ (۲) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل رقم ۲۷۸۷؛ ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم ٤٤٢٣. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.