من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٤٣

محصور كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر (كالكفارات) (۱) وقد علل هذا التقديم بقوله : (لأن التضييق في الواجب يقتضي اهتمام الشرع به وكذلك المنع من تأخيره، بخلاف ما جوز تأخيره)(۲). وقال: (ويقدم الفوري على المتراخي، لأن الأمر بالتعجيل يقتضي الأرجحية على ما جعل له تأخيره) (۳) . كما أن تعريف كل منهما يقتضي تقديم المضيق حيث إن تأخيره من غير عذر يترتب عليه الإثم، بخلاف الموسع، وذلك في حدود الوقت المحدد. ومما يدخل في التوسعة أن بعض العبادات لها أبدال يمكن اللجوء لها إن تعذر فعل الأصل، كالتيمم بدل الوضوء (1) المرجع السابق، ج ص ٢٦٠. (۲) المرجع السابق، ج ۳، ص ۱۸۳. (٤) ، (۳) - القرافي الفروق، ٤ ج (لبنان): دار المعرفة للطباعة والنشر)، ص۲۰۳. ج (٤) جاء في الذخيرة (قاعدة البدل في الشريعة خمسة أقسام : يبدل الفعل من الفعل في محله وذاته كمسح الجبيرة مع الغسل، ومن خصائص هذا القسم المساواة في المحل، وبدل الفعل من الفعل في المشروعية كبدل الجمعة من الظهر، ومن خصائص هذا القسم أن البدل أفضل، ولا يعدل إلى المبدل إلا بعد تعذر البدل بخلاف جميع الأقسام في هاتين الخاصيتين، وبدل في بعض الأحكام كالتيمم مع الوضوء يباح به بعض ما يباح بالوضوء، وبدل في كل الأحكام كخصال الكفارة، وبدل في بعض الأحوال كالعزم بدل من تعجيل الصلاة)، الذخيرة، ج ۸، ص ١٤٧؛ وانظر : ج ۲، ص .٢٠٤ ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.