من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٣٨

المصالح المضيقة والموسعة أولاً - تقسيمات: سبق أن عرفنا الواجب في الكتاب السابق من هذه السلسلة بأنه ما ثبت طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام (۱) . وقد قسم جمهور العلماء الواجب باعتبار وقت أدائه إلى واجب مطلق، وواجب مقيد أو مؤقت (۲). 1- الواجب المطلق : هو الذي طلب الشارع سبحانه فعله حتماً، ولم يُعيّن وقت لأدائه . (۱) د. محمود محمد الطنطاوي أصول الفقه الإسلامي، (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، (١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) ، ص ٤٦؛ الزحيلي أصول الفقه الإسلامي ، ه ج دمشق: دار الفكر، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، ج ١، ص ٤٦. (۲) سعد الدين التفتازاني التلويح على التوضيح، ۲ج، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ص ٢٠٢ ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج، (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ط ١، ١٣١٦هـ)، ج ۲، ص ١١٥؛ عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، فواتح الرحموت ج، أسفل كتاب المستصفى للغزالي (بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم)، ج ۱، ص ٤٦٩ الزحيلي أصول الفقه الإسلامي، ج ۱، ٤٩ ؛ طنطاوي، أصول الفقه الإسلامي، ص .0. ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.