- الصلاة إلى الحجر، الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت وسببه اختلاف الروايات، ففي لفظ: (الحجر من البيت) (۱) ، وفي لفظ : (سبعة أذرع) (۲)، وفي آخر : (ستة)(۳)، وفي آخر: (خمسة)(٤)، والكل في صحيح مسلم، فعدلنا عنه إلى اليقين، وهو (الكعبة (٥) .
ففى المثال الأول رجح أن له الاجتهاد، رغم إمكان
اليقين، وفي الثاني اشترط اليقين .
قعدناها
من
وهذه المسألة لا تعارض القاعدة التي تقديم اليقين على الظن، فالأولى له تقديم اليقين وهو ما يفعله كل حريص، أما اجتهاده فإن ترجح له جانب أعمله ولا يستطيع أحد أن يدعي أن فعله ،باطل حتى يثبت أن الظن الذي بنى عليه كان خاطئاً وهنا تطبق قاعدة لا عبرة بالظن البين
خطؤه» . أما إن لم يثبت ذلك فحكم هذا الظن الذي بنى عليه حكم كثير من الأدلة الظنية التي تبنى عليها الأحكام، خاصة أن
(۱) رواه مسلم: كتاب الحج، باب جدر الكعبة وبنائها، رقم ٢٣٧٣. (۲) رواه مسلم کتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم ٢٣٧٢. (۳) رواه مسلم کتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم ٢٣٧٠. (٤) رواه مسلم : كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم ٢٣٧١. (٥) السيوطي، الأشباه والنظائر ، ص ١٨٤ - ١٨٥ وانظر: محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل الأشباه والنظائر تحقيق د. أحمد العنقري، د. عادل الشويخ، ۲ج (الرياض): مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م)، ج ۲، ص ۷۰ - ۷۲
٣٦
ص ٣٦