من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٥٢

فهذه الحالات لو عرضت على الاعتبارات السابقة لم يمكن الترجيح بينها بناء على ما مر من قواعد وترجيحات. التفاوت لكننا نرجع هنا إلى القاعدة الأساس التي تحكم كل الاعتبارات وكل حالات التعارض والتزاحم، ألا أهمية وحجم المصلحة عموماً. في وهي فإنما قعدت تلك القواعد وأصلت لتبيان المصلحة الكبرى من الصغرى والأهم من الأقل أهمية. فتقسيم المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات، أو إلى مصالح عامة ،وخاصة أو إلى واجب ومحرم ومكروه ومندوب، وغيره من التقسيمات التي مرت، كان الغرض منه تقديم الأكثر أهمية على غيره. فإذا تعارضت مصالح من جنس واحد قدم الأكبر منها والأهم على غيره، وهنا يأتي دور المجتهد في تبين الأهم من المصالح واستيضاح الأخطر من المفاسد. ما هو ميزان الكبر في المصالح أو الخطر في المفاسد ؟؟! : بالإضافة إلى الاعتبارات ،الآنفة يمكن الإشارة إلى بعض العلامات التي تميز بين المصالح من حيث الحجم والأهمية، وبين المفاسد من حيث الخطورة ومن ذلك : غيره . أولا : تقديم ما ثبت اعتناء الشارع به اعتناء خاصاً على ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.