الجهاد لطلب الزيادة أو عند عدم التعين فالمعتمد هو القول الأول لحجته المذكورة وعلى ذلك نحمل ما ورد من تقديم الحضانة وخدمة الأبوين.
وإن كان لحفظ الموجود والذب عنه بحيث يخاف من تركه انطماس معالم الدين مع تعينه على المكلف فالمعتمد هو القول الثاني، إذ دفع المفسدة العامة أولى من جلب المنفعة الخاصة، ولذلك حرم الفرار وجاز قتل الترس) (۱) .
مالياً :
الضرب الثالث: أن يكون حق الله تعالى بدنيا وحق العبد
١- فإن كان حق الله عبادة فحق الآدمي أولا، وذلك
كالحج والصلاة مع
المطالبة بالدين وكمن وجد قيمة ماء
الوضوء أو ثوب الصلاة وهو مطالب بالدين.
٢- إن كان عقوبة فهي أولى.
إن كان ديانة ففيها قولان.
الضرب الرابع: أن يكون حق الله مالياً وحق الآدمي بدنياً : وهو على الخلاف في الضرب الأول، وذلك كالزوجة تخرج من بيت زوجها لتسليم زكاة لا يمكن إلا بخروجها (٢).
.1.-4
(۱) النجري، معيار أغوار الأفهام، و: (۲) النجري، معيار أغوار الأفهام، و: ١٠.
١٤٩
ص ١٤٩