من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٤٥

فقد حاول النجري أن يضع قـواعـد تـحـكـم هـذا التعارض وأراه أوسع من كتب في هذا الموضوع بل كل كتابه مبني عليه . وقد وضع كتابه للبحث في مناسبات الأحكام بناء على مبدأ تعليلها . وخصص فصلاً يناقش فيه مسألة (إذا وقع التعارض بين حقوق الله وحقوق العباد بحيث يفوت أحدهما لا محالة) (۱). وقسمها إلى أربعة أضرب : الأول : ماليان. الثاني بدنيان . الثالث والرابع مختلفان . الضرب الأول : إذا كانا ماليين : وفيه ثلاثة أقوال : القول الأول : تقديم حقوق الله لسببين : ١- لأن معنى كون الحق لله أنه للمصالح العامة لا أنه ملك له، إذ له ملك السماوات والأرض، فيكون بها حفظ قواعد الدين ونفاذ شوكته وبه تتصل الحقوق كلها بأربابها، وبضياعها تضيع جميع الحقوق فهو كصرف غلة الوقف في عمارته أولا ثم فضلتها في مصرفه . (۱) النجري معيار أغوار الأفهام، و ٤. : 140
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.