الأول : ما قطع فيه بتقديم حق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فإنها تقدم عند القدرة عليها على سائر أنواع الترفه والملاذ، تحصيلا لمصلحة العبد في الآخرة.
الثاني: ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي، كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، ولبس الحرير عند الحكة.
الثالث : ما فيه خلاف بحقه ومثاله : إذا مات وعليه زكاة
ودين آدمي وفيه أقوال ثالثها يتساويان(١).
قاعدة
والملاحظ أن الزركشي رغم تفصيلاته لم يضع تحكم هذا التعارض، إنما ذكر الأحكام مباشرة، دون أن يعللها حتى بتقديم حق الله أو تقديم حق العباد أو يبين متى يقدم حق الله ومتى يقدم حق المخلوق.
أحد
ومن خلال الأمثلة التي أوردها العلماء على تقديم الحقين وعلى رأس هؤلاء العز والزركشي، يمكن الخلوص إلى أن تقسيم الحقوق إلى حق الله وحق للعباد ليس تقسيماً يمكن الاعتماد عليه في الترجيح بين المصالح بل ينظر إلى الأمثلة من خلال صفات جامعة بينها أخرى.
ففي المثال الأول الذي أورده الزركشي مستدلاً به على تقديم حق الله على حق العبد في تقديم حق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوم والحج على سائر أنواع الترفه والملاذ تحصيلاً لمصلحة العبد في الآخرة يمكن النظر إلى هذا المثال من حيث
(۱) المرجع السابق، ص ٦٥. ج
١٤٣
ص ١٤٣