فقد بدأ في الفصل السادس من قواعد الأحكام بقوله : فيما يقدم من حقوق الرب على حقوق عباده إحساناً إليهم في
أخراهم) (1) .
ثم ضرب بعض الأمثلة منها تقديم الصلوات المفروضات عند ضيق الأوقات على الرفاهية والشراب والطعام وسائر التصرفات وليس تقديم إنقاذ الغرقى وتخليص الهلكي على الصلوات من هذا الباب، وإنما هو من باب تقديم حق الله وحق العباد على الصلوات (۲).
وغيره من الأمثلة المختلفة التي افتقرت إلى قاعدة تحكم
هذا التقديم والتأخير.
وفي الفصل السابع ذكر ما يتقدم من حقوق العباد على
حقوق الرب رفقاً لهم في دنياهم.
ومثل بأمثلة منوعة منها التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه حفظاً للنفوس والأعضاء ليقوم المكلف بعد ذلك بوظائف الطاعات والعبادات ومنها ترك الصلاة والصيام وكل حق يجب
لله على الفور بالإلجاء والإكراه (۳) .
وفي الفصل الثامن ذكر ما اختلف فيه من تقديم حقوق الله
١٤٠
.٢٥٢
على حقوق عباده.
(1) العز، قواعد الأحكام،
ص
(۲) المرجع السابق، ص
.٢٥٢
(۳) المرجع السابق، ص
.٢٥٤
ص ١٤٠