هو جزم القلب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، مع الاستناد إلى الدليل القطعي، واليقين ضد الشك (۱) .
،
أما المصلحة القطعية فقد عرفها ابن عاشور بأنها (التي دلت عليها أدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأويلا، نحو: لو ولله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (۲)، ومــــــا ﴾ تظافرت الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده استقراء الشريعة مثل الكليات الضرورية، أو ما دل العقل على أن في تحصيله صلاحاً عظيماً أو في حصول ضده ضر عظيم على الأمة، مثل: قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله عنه الضروري) (۳).
في
ومن هذا التعريف يمكن التعرف على المصلحة القطعية من
خلال أمرين :
الأول : الدليل الثابت القطعي، سواء بنصه أو بالاستقراء.
الثاني : اليقين العقلي وهو ما دل عليه العقل يقيناً.
(۱) جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي، ٤ ج ، (القاهرة: عالم الكتب، ١٣٤٣هـ)، ج ١، ٣٩ ٤٠ ؛ وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الموسوعة
ص
61.0
الفقهية (الكويت وزارة الأوقاف، ١٤٠٤هـ ١٩٨٩م)، ص محمد خالد الأتاسي، شرح المجلة هج، (حمص: مطبعة حمص،
1349هـ / ۱۹30م)، ج ۱، ص ۱۸ .
(۲) سورة آل عمران، الآية : ۹۷
(۳) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية تونس: الشركة التونسية
للتوزيع)، ص ٨٦.
۱۲
ص ١٢