من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٢

هو جزم القلب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، مع الاستناد إلى الدليل القطعي، واليقين ضد الشك (۱) . ، أما المصلحة القطعية فقد عرفها ابن عاشور بأنها (التي دلت عليها أدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأويلا، نحو: لو ولله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (۲)، ومــــــا ﴾ تظافرت الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده استقراء الشريعة مثل الكليات الضرورية، أو ما دل العقل على أن في تحصيله صلاحاً عظيماً أو في حصول ضده ضر عظيم على الأمة، مثل: قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله عنه الضروري) (۳). في ومن هذا التعريف يمكن التعرف على المصلحة القطعية من خلال أمرين : الأول : الدليل الثابت القطعي، سواء بنصه أو بالاستقراء. الثاني : اليقين العقلي وهو ما دل عليه العقل يقيناً. (۱) جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي، ٤ ج ، (القاهرة: عالم الكتب، ١٣٤٣هـ)، ج ١، ٣٩ ٤٠ ؛ وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الموسوعة ص 61.0 الفقهية (الكويت وزارة الأوقاف، ١٤٠٤هـ ١٩٨٩م)، ص محمد خالد الأتاسي، شرح المجلة هج، (حمص: مطبعة حمص، 1349هـ / ۱۹30م)، ج ۱، ص ۱۸ . (۲) سورة آل عمران، الآية : ۹۷ (۳) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية تونس: الشركة التونسية للتوزيع)، ص ٨٦. ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.