كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح، لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهو لا يجوز قطعاً) (۱) .
ويمثل له الزركشي بالرواية) عن أبي حنيفة رحمه الله في اشتراط المصر الجامع في انعقاد الجمعة، وذلك لا يمكن مراعاته عند من يقول إن أهل القرى إذا بلغت العدد الذي ينعقد به الجمعة لزمتهم، ولا يجزيهم الظهر فلا يمكن الجمع بين القولين) (٢).
٤ ألا يؤدي الخروج من الخلاف إلى المنع من العبادة، لقول المخالف بالكراهة، ومثاله المشهور من قول مالك رحمه الله أن العمرة لا تتكرر في السنة، وقول أبي حنيفة رحمه الله أنها تكره للمقيم بمكة في أشهر الحج، وليس التمتع مشروعاً له، وربما قالوا إنها تحرم فلا ينبغي للشافعي مراعاة ذلك، لضعف مأخذ القولين ولما يفوته من كثرة الاعتمار، وهو من القربات الفاضلة) (۳) ) .
وعلة هذا الشرط أنه قد تعارض مستحبان: الأول الخروج
،
من الخلاف والثاني العابدة كالعمرة فقدم ما كان أكد على الآخر وهو هنا العمرة.
ه ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر، ومثاله فصل الوتر
(1) المرجع السابق، ج ، ص ۱۳۱- ۱۳۲.
(۲) المرجع السابق، ج
(۳) المرجع السابق، ج
،۲
ص
ص
.۱۳۲
.۱۳۳ -۱۳۲
۱۱۰
ص ١١٠