المنتجة ، ولم يكن التصنيع وتطور قوى البلاد المنتجة ، هو السبب في خلق
ذلك الجهاز وإنشاء تلك الأداة
.
وإذا كان من الضروري، أن نربط بين الثورة من ناحية ، وحركة ، التصنيع والقوى المنتجة من ناحية أخرى ، فالشيء المعقول أن نعكس العلاقة الماركسية المفترضة بين الثورة والتصنيع ) فنعتبر أن انخفاض المستوى الصناعي والإنتاج ، من العوامل المهمة ، التي أدت إلى دق أجراس الثورة في بالد کروسيا ، على العكس تماماً من افتراض النظرية الماركسية ، القائل : إن الثورة الإشتراكية ، بموجب القوانين المادية للتاريخ ، لا تكون إلا نتاجاً لنمو الرأسمالية الصناعية وبلوغها الذروة. فروسيا مثلا - لم يدفعها نمو قوى الإنتاج إلى الثورة بمقدار ما دفعها انخفاض تلك القوى وتخلفها الخطر ، عن ركب الدول الصناعية، التي قفزت بخطوات العمالقة في مضمار الصناعة والإنتاج ، فكان لا بد لكي تحتفظ روسيا بوجودها الحقيقي في الأسرة الدولية ، أن تنشيء الجهاز السياسي والإجتماعي .، الذي يحل مشاكل التصنيع حلاً سريعاً ، ويدفع بها إلى الأمام ، في حلبات التصنيع ومجالات السباق الدولي الهائل ، وبدون خلق الجهاز القادر على حل هذه المشاكل تقع روسيا حتماً فريسة الإحتكارات، التي تقيمها الدول السباقة
وينتهي وجودها كدولة حرة على مسرح التاريخ .
وهكذا نجد - إذا نظرنا إلى روسيا من زاوية القوى المنتجة ، والحالة الصناعية - كما تنظر الماركسية دائماً - أن المشكلة الرئيسية هي : مشكلة إيجاد التصنيع ، لا تناقض نمو التصنيع مع كيانات المجتمع السياسية والإقتصادية وقد تسلمت الثورة الإشتراكية الحكم واستطاعت بطبيعة كيانها السياسي ) القائم على سلطة مطلقة لا حدود لها ( وطبيعة كيانها الإقتصادي ( القائم على تركيز كل عمليات الإنتاج في وجهة واحدة هي الدولة ) أن تخطو خطوات جبارة في تصنيع البلاد. فكانت الحكومة الإشتراكية هي التي
۹۷
اقتصادنا - ۷
ص ٩٧