إقتصادنا — الصفحة ٩١

المجتمع ، ولكنه لا أن ، ولكنه لا يستطيع يدحض الافتراضات الأخرى بالتجربة فلا يمكنه مثلاً أن يبرهن تجريبياً، على أن الدولة ليست نتاجاً لنزعة سياسية في نفس الإنسان أو لحالة تعقيد معينة في الحياة المدنية والاجتماعية لأن غاية ما يتاح للباحث التاريخي، أن يضع إصبعه على عدد من الحالات التاريخية ، التي اقترن فيها ظهور الدولة بمصلحة اقتصادية معينة ، ويحشد من الأمثلة التي وجد فيها الدولة والمصلحة الإقتصادية معاً ( وهذا عدداً ، ما يسمى في المنطق التجريبي أو العلمي بطريقة التعداد البسيط ) . ومن الواضح أن طريقة التعداد البسيط هذه ، لا تبرهن علمياً على أن المصلحة الاقتصادية الطبقية هي السبب الأساسي الوحيد ، لظهور الدولة إذ من الجائز أن يكون للعوامل الأخرى أثرها الخاص ، في تكوين الدولة وحيث ان الباحث لا يستطيع أن يغير الواقع التاريخي – كما يغير الفيزيائي الظواهر الطبيعية بتجاربه - فهو لا يتمكن من إفراز وعزل سائر العوامل الأخرى ، عن واقع المجتمع ليدرس نتيجة هذا العزل . ويتبين : ما إذا كانت الدولة - كظاهرة اجتماعية - ستزول بعزل تلك العوامل ، أولا ويستخلص مما سبق أن البحث التاريخي يختلف عادة عن البحوث العلمية الطبيعية ! من ناحية المادة التي يقوم على أساسها الإستنتاج ، أولاً ، ومن ناحية الدليل الذي يدعم ذلك الإستنتاج ، ثانياً . تستوعب 6 وإذا استبعدنا الدليل التجريبي الدقيق ، عن نطاق البحث التاريخي لم يبق لدى مفسري التاريخ إلا الملاحظة المنظمة ، التي تحاول أن أكبر مقدار ممكن ، من أحداث التاريخ وظواهره ، حيث يأخذها الباحث ويحاول أن يفسرها ، ويضع لها مفاهيمها العامة ، على التاريخي كما هي طريقة التعداد البسيط وعلى هذا الأساس نعرف : أن الماركسية لم تكن تملك - حين وضعت مفهومها الخاص عن التاريخ – سنداً علمياً لها ، سوى الملاحظة ، التي رأتها ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.