السلطة الشرعية يؤدي في عصور الانتاج المعقد والضخم إلى تسيب الانتاج
الاجتماعي ، وتعرضه للاسراف والافراط من جانب ، وللتفريط بالحد الأدنى من جانب آخر . فلا بد لضمان سير الانتاج الاجتماعي بين الحدين من الاشراف والتوجيه
وثانياً : لأجل أن تملأ منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف . فان منطقة الفراغ تضم جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها فلولي الأمر أن يتدخل في هذه الألوان من النشاط ، ويحدد منها في ضوء الأهداف العامة للاقتصاد الاسلامي. وسوف نتحدث بتفصيل عن منطقة الفراغ هذه ، وحدودها ودورها في البحث المقبل . والذي نعنيه هنا أن الصلاحيات الممنوحة لولي الامر في ملء منطقة الفراغ ، تجعل من حقه التدخل في حركة الانتاج والاشراف عليها ، وتحديدها ضمن منطقة الفراغ المتروكة للدولة . وثالثاً : إن التشريع الاسلامي بشأن توزيع الثروات الطبيعية الخام يفسح المجال بطبيعته للدولة لكي تتدخل ، وتهيمن على الحياة الإقتصادية كلها ، لأن تشريع الاسلام بهذا الشأن يجعل من المباشرة في العمل ، شرطاً أساسياً في تملك الثروة الطبيعية الخام ، واكتساب الحق الخاص فيها - على قول فقهي سبق في بعض الابنية العلوية - وهذا يعني بطبيعته عدم إمكان قيام الفرد ، مهما كانت إمكاناته بالمشاريع الكبرى في استثمار الطبيعة وثرواتها العامة ، مادام لا يكتسب حقه فيها إلا بالمباشرة . فيتعين على انتاج الثروات الطبيعية الخام والصناعات الاستخراجية ، أن تتم بتنظيم من السلطة الشرعية ، ليتاح عن طريقها إقامة مشاريع كبرى لاستثمار تلك الثروات ، ووضعها في خدمة المجتمع الاسلامي
.
وإذا تمت للدولة الهيمنة على الصناعات الاستخراجية وانتاج المواد
٦٩٣
ص ٦٩٣