الرأسمالي عن الملكية الخاصة أن تتبع في مشروعك مختلف الاساليب التي تتيح لك القضاء على المشاريع الصغيرة ، والقذف بها خارج نطاق السوق ، بشكل يؤدي إلى دمارها وضرر أصحابها ، لأن ذلك لا يتعارض مع حريتهم الشكلية التي تحرص الرأسمالية على توفيرها للجميع
(1)
وقد جاء المبدأ التشريعي الذي يحدد إسلامياً تصرفات المالك في ماله بعدم إضرار الآخرين في مجموعة من الروايات والأحاديث نذكر منها مايلي :
۱ - جاء في عدة روايات أن سمرة بن جندب كان له عذق ، وكان طريقه اليه في جوف منزل رجل من الانصار ، فكان يجيىء ويدخل إلى عذقه بغير
(۱) تصرف المالك في ماله بشكل يؤدي إلى الاضرار بالآخرين على نوعين : أحدهما : التصرف الذي يضر شخصاً آخر ضرراً مالياً مباشراً ، بانقاص شيء من أمواله كما إذا حفرت في أرض لك حفيرة تؤدي إلى انهدام دار مجاورة لفرد آخر
والآخر : التصرف المضر بشكل غير مباشر الذي يؤدي إلى سوء حال الآخرين ، دون أن ينقص فعلا شيئاً من أموالهم ، كالأساليب التي يتبعها المشروع الرأسمالي الكبير في تدمير المشاريع الصغيرة ، فان هذه الأساليب لا تفقد صاحب المشروع الصغير شيئاً من بضاعته التي يملكها فعلا، وإنما قد تضطره إلى تصريفها بأرخ خص الأثمان والانسحاب من الميدان والعجز عن مواصلة
العمل
.
أما النوع الأول فهو يندرج في القاعدة الاسلامية العامة ) لا ضرر ولا ضرار ) فيمنع المالك وفقاً لهذه القاعدة من ممارسة ذلك النوع من التصرف
عن
الضرر
فلا يندرج
وأما النوع الثاني فاندراجه في تلك القاعدة العامة يرتبط بتحديد مفهوم القاعدة فإذا كان الضرر يعني النقص المباشر في المال أو النفس كما يرى كثير من الفقهاء. هذا النوع في القاعدة ، لأنه ليس اضراراً بهذا المعنى . وإذا كان الضرر بمعنى سوء الحال كما جاء في كتب اللغة فهو مفهوم أوسع من النقص المالي المباشر ، ويمكن على هذا الأساس ادراج النوع الثاني في هذا المفهوم ، والقول بتحديد سلطة المالك على ماله ، ومنعه من ممارسة كلا النوعين المتقدمين من التصرفات المضرة، لأنها جميعاً تؤدي إلى سوء حال الآخرين ومرد سوء الحال إلى النقص أيضاً كما أوضحناه في بحوثنا الاصولية ودللنا على شمول القاعدة له
٦٤١
اقتصادنا - ٤١
ص ٦٤١