ما بعد الإنتاج في الإسلام إلا على أساس العمل المنفق . والعمل المنفق نوعان : عمل مباشر يوجد وينفق في وقت واحد كعمل الاجير وعمل منفصل مختزن يوجد بصورة مسبقة وينفق خلال انفتاع المستأجر به ، كالعمل المختزن في الدار أو أداة الإنتاج الذي ينفق ويستهلك خلال سكنى المستأجر فيها والانتفاع بها. وعرفنا أيضاً أن ملكية رأس المال النقدي ليست مصدراً للكسب ، ولأجل ذلك كان القرض بالفائدة محرماً لأن الفائدة لا تقوم على أساس عمل منفق واستطعنا أن نستوعب جميع ألوان الأجور الثابتة ، ما كان منها جائزاً كأجرة الدار ، وما كان منها محرماً كالفائدة الربوية ، ونطبق القاعدة بنجاح عليها بمدلولها الإيجابي والسلبي ، ولكنا لم نقل حتى الآن شيئاً عن تفسير غير الأجور الثابتة من ألوان الكسب التي عرضها البناء العلوي المتقدم ، وأعني بذلك المشاركة في الربح ، وربط المصير بنتائج العملية من فوز أو خسران ، فالعامل في عقد المضاربة ليس له أجر ثابت يتقاضاه على كل حال من صاحب المال ، وإنما هو شريك في الأرباح ، فكسبه يتحدد ويتمدد وفقاً لنتائج العملية ، وكذلك العامل في عقد المزارعة أو في عقد المساقاة ، فقد سمح له بالكسب على أساس المشاركة في الأرباح أو الناتج ، كما سبق في فقرات (٣ و٦ و٨) ولأجل هذا قلنا في مستهل البحث أن العمل قد سمح له بنوعين من الكسب : أحدهما الأجر الآخر المشاركة في الربح
كما أن صاحب المال التجاري في عقد المضاربة ، وصاحب الأرض في عقد المزارعة ، وصاحب الشجر والاغصان في عقد المساقاة ، قد سمح لهم أيضاً بالكسب على أساس الربح ، فلكل منهم تيبه من الربح تبعاً
لما يتفق عليه في تلك العقود كما سبق في الفقرات التي أشرنا اليها آنفاً
وفي مقابل هذا حرمت أدوات الانتاج من المشاركة في الربح ، ولم تسمح لها الشريعة بالكسب على هذا الاساس ، وإنما أعطتها فرصة الكسب على
٦٢٨
ص ٦٢٨