إقتصادنا — الصفحة ٦١٣

أو دكاناً بمبلغ معين كجنيه في الشهر فلا يحل له أن يؤجرها لغيره بزيادة (١) وهذا هو نفس الموقف الذي رأيناه لدى الفقهاء الاماميين وذكر السرخسي الحنفي في مبسوطه عن الشعبي في رجل استأجر بيتاً وآجره بأكثر مما استأجره به إنه لا بأس بذلك إذا كان يفتح بابه ويغلقه ويخرج متاعه فلا بأس بالفضل وعلق السرخسي على ذلك بقوله : بين أنه إنما يجوز له أن يستفضل إذا كان يعمل فيه عملا نحو فتح الباب وإخراج المتاع فيكون الفضل له بازاء عمله وهذا فضل اختلف فيه السلف ... وكان إبراهيم يكره الفضل إلا أن يزيد فيه شيئاً فان زاد فيه شيئاً طاب له الفضل وأخذنا بقول ابراهيم و كما لا يجوز لمن استأجر أرضاً أو أداة إنتاج أن يؤآجرها بأجرة أكبر . كذلك لا يسمح له أيضاً أن يتفق مع شخص على إنجاز عمل بجرة معينة ثم يستأجر للتميام بذلك العمل أجيراً آخر لقاء مبلغ أقل من الأجرة التي ظفير بها في الاتفاق الأول ، ليحتفظ لنفسه بالفارق بين الأجرتين . (۲) فنمي رواية محمد بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلا أن يكون قد عمل شيئاً . وفي حديث آخر أن أبا حمزة سأل الإمام الباقر (ع) عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا وفي نص ثالث ، سئل الإمام عليه السلام : عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال الامام لا بأس قد عمل فيه . وعن أنه قال : قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام : أتقبل الثياب ، أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين ؟ فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : مجمع (۱) الفقه على المذاهب الأربعة ج ۳ ص ۱۱۷ (۲) المبسوط للسرخسي ج ١٥ ص ۷۸ ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.