إقتصادنا — الصفحة ٥٩٦

المنتجة بقدر ما يستهلك منها خلال عملية الانتاج ، فيصبح مالك الأداة المستهلكة مالكاً في الثروة المنتجة التي استهلكت الأداة لحسابها بقدر ما ساهمت أداته في تكوين قيمة تلك الثروة . وأما الاسلام فهو كما عرفنا يفصل الملكية عن القيمة التبادلية ، فحتى إذا افترضنا علمياً أن أداة الانتاج تدخل في تكوين قيمة المنتج بقدر استهلاكها، فلا يعني هذا بالضرورة أن يمنح مالك الأداة حق الملكية في الثروة المنتجة ، لأن الأداة لا ينظر اليها في النظرية الاسلامية دائماً الا خادمة للانسان في عملية الانتاج ، ولا يقوم حقها إلا على هذا الاساس ، وهذا كله من نتائج الفصل بين الملكية والقيمة التبادلية ، فالقوى المادية التي تساهم في الانتاج تتلقى دائماً - على أساس هذا الفصل - جزاءها من الانسان بوصفها خادمة له لا من نفس الثروة المنتجة بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادلية استنتاج النظرية من البناء العلوي : والآن بعد أن استعرضنا أوجه الفرق بين النظريتين الاسلامية والماركسية كما نتصورها ونفترضها ، يمكننا أن نضع أصابعنا بتحديد على أدلة هذه الفروق ومبرراتها من البناء العلوي الذي قدمناه كما هي طريقتنا في اكتشاف النظرية من صرحها التشريعي الفوقي إن كل الفقرات التى سبقت في البناء العلوي تشترك في ظاهرة واحدة : أن المادة التي تدخل في عملية الانتاج ملك لفرد معين قبل ذلك ، ولأجل هذا تؤكد الفقرات جميعاً على بقاء المادة بعد تطويرها في عملية وهي : الانتاج ملكاً لصاحبها السابق . فالسلعة التي يدفعها صاحبها إلى أجير لكي يعمل فيها ويطورها في الفقرة الأولى تظل ملكاً له وليس للأجير أن يملكها بسبب عمله وان طورها وخلق فيها قيمة جديدة ، لأنها مملوكة بملكية سابقة ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.