إقتصادنا — الصفحة ٥٧٧

المباح كالاحتشاش - لأن الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء لأن من أخذها ملكها (١) ٦ - وربط العلامة الحلي بين الوكالة والإجارة فذكر أن الوكالة في تلك الأعمال إذا كانت غير منتجة ، فالإجارة مثلها أيضاً ، فكما لا يملك C الموكل ما يحصل عليه الوكيل في الاحتطاب والاصطياد وإحياء الموات كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمل الأجير في الطبيعة (٥) . والنص في كتاب التذكرة إذ كتب يقول : إن جوزنا التوكيل فيه جوزنا الإجارة عليه، عليه ، فإذا استأجر ليحتطب أو يستقي الماء أو يحيي الأرض ، جاز وكان ذلك للمستأجر . وإن قلنا بالمنع هناك . منعنا هنا فيقع الفعل للأجير (٢) . وقد أكد المحقق الاصفهاني في كتاب الإجارة إن الاجارة لا أثر لها في تملك المستأجر - أي باذل الأجرة - لما يحوزه الأجير ويحصل عليه بعمله في الطبيعة ، فإذا حاز الاجير لنفسه ، ملك المال المحاز ولم يكن للمستأجر (۳) والشيء ء نفسه ذهب اليه الشهيد الثاني في مسالكه إذ كتب يقول : (وبقي في المسألة بحث آخر وهو أنه على القول بصحة الاجارة على أحد القولين ) أي الاجارة للإحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد ( إنما يقع الملك للمستأجر مع نية الاجير الملك له اما مع نية الملك لنفسه فيجب أن الحصول الشرط على جميع الاقوال واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدة لا ينافي ذلك ) (٤) (۱) لاحظ المغني لابن قدامة ج ه ص ٥. (۲) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي نفس الموضع المشار إليه سابقاً ▸ (۳) كتاب الاجارة للشيخ محمد حسين الاصفهاني . ص ۱۲۰ - ۱۲۲ (٤) المسالك المجلد الثاني الطبعة الحجرية كتاب الشركة الفصل الثالث في اللواحق . (ه) راجع الملحق رقم ١٤ يقع له ۰۷۷ اقتصادنا - ۳۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.