للتاريخ ، ونعتبرها السبب الأعلى ، لكل التيارات التاريخية . كذلك يمكن - من وجهة النظر المادية الفلسفية - أن نبدأ بالإنسانية ، بصفتها نقطة الإبتداء
في تفسير التاريخ فكلاهما في حساب المادية الفلسفية سواء .
وبهذا يتضح
أن الاتجاه المادي في الفلسفة ، الذي يفسر الإنسان والطبيعة تفسيراً مادياً ، لا يحتم مفهوم الماركسية عن التاريخ ، ولا يفرض النزول بالإنسان ، إلى درجة ثانوية في السلم التاريخي ، واعتباره عجينة رخوة ، تكيفها أدوات الإنتاج كما تشاء
فالمسألة التاريخية إذن ، يجب أن تدرس بصورة مستقلة
الفلسفية للكون .
في ضوء قوانين الديالكتيك
، عن
المسألة
إن قوانين الديالكتيك ، هي القوانين التي تفسر كل تطور وصيرورة ، بالصراع بين الأضداد ، في المحتوى الداخل للأشياء . فكل شيء يحمل في صميمه جرثومة نقيضة ، ويخوض المعركة مع النقيض ، ويتطور طبقاً لظروف الصراع (۱) . والماركسية تتجه في مفهومها الخاص ، إلى تطبيق قوانين الديالكتيك هذه ، على الصعيد الإجتماعي ، واستعمال الطريقة الديالكتيكية ، في تحليل الأحداث التاريخية. فهي ترى أن التناقض الطبقي في صميم المجتمع ، تعبير عن قانون التناقضات في الديالكتيك ، القائل : إن كل شيء يحتوي في أعماقه ، على تناقضات وأضداد . وتنظر إلى التطور الإجتماعي ، بوصفه حركة ديناميكية ، منبثقة عن التناقضات الداخلية ، طبقاً لقانون الحركة الديالكتيكية العام ، القائل : أن كل كائن يتطور ، لا بحركة ميكانيكية
(۱) لاحظ ( فلسفتنا ) : ص ١٧٤ – ٢٤٢
.
ص ٥٦