إقتصادنا — الصفحة ٥٥٤

منه ، العامرة عن طريق زراعتها مثلا ، فاذا باشر العامل الزراعة في أرض عامرة بطبيعتها ، وواصل هذا النوع من الانتفاع بها ، لم يجز لآخر انتزاع الأرض مادام العامل مستمراً في زراعتها ، لأن الآخر ليس أولى بها ممن ينتفع بها فعلا . وأما إذا ترك العامل زراعتها والانتفاع بها ، فلا يبقى له الحق في الاحتفاظ بها ، ويجوز عندئذ لفرد آخر ممارستها في عمل من اعمال الانتفاع والاستثمار • 6 ونلاحظ في حال ترك الفرد الانتفاع بالارض ، الفرق بين المبدأين ، فحق الفرد الذي يقوم على أساس مواصلة الانتفاع بثروة طبيعية يزول بمجرد ترك الفرد للانتفاع بالارض وعدم مواصلته ، بينما يظل الحق القائم على أساس تملك العامل للفرصة التي يخلقها ثابتاً ، ما دامت الفرصة باقية وجهود العامل مجسدة في الأرض ، ولو لم يكن يمارس الانتفاع بالأرض فعلا تلخيص النتائح النظرية : يمكننا أن نستنتج الآن 6 من دراسة النظرية العامة لتوزيع ما قبل الانتاج مبدأين أساسيين في هذه النظرية : أحدهما : أن العامل الذي يمارس شيئاً من ثروات الطبيعة الخام يملك نتيجة عمله ، وهي الفرصة العامة للانتفاع بتلك الثروة . ونتيجة لتملك العامل هذه الفرصة يكون له الحق في نفس المال تبعاً لما تفرضه ملكيته للفرصة أنتجها عمله ويرتبط حقه في المال بملكية هذه الفرصة ، فإذا انعدمت وزالت الفرصة التي خلقها ، سقط حقه في المال التي حقاً والمبدأ الآخر : أن ممارسة الانتفاع بأي ثروة طبيعية تمنح الفرد الممارس ، يمنع الآخرين عن انتزاع الثروة منه ، مادام يواصل استفادته منها ، ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.