إقتصادنا — الصفحة ٥٥٢

تملك الفرد لفرصة نتجت عن عمله ، وإنما يبرره انتفاع الفرد بذلك المال ، فكما أن من حق كل عامل أن يمتلك الفرصة التي ينتجها عمله ، كذلك من حقه أن ينتفع بالفرصة التي هيأتها له الطبيعة بعناية الله تعالى . فالماء مثلا إذا كان في أعماق الأرض وكشفه الفرد بالحفر ، فقد خلق فرصة الانتفاع به وأصبح جديراً بامتلاك هذه الفرصة . وأما إذا كان الماء مجتمعاً طبيعياً على سطح الأرض ، وكانت فرصة الانتفاع به ناجزة بدون جهد من الانسان ، فلا بد أن يتاح لكل فرد أن يمارس انتفاعه بذلك الماء ، ما دامت الطبيعة قد كفتهم العمل ومنحتهم فرصة الانتفاع · يسمح للفرد بحيازة فاذا افترضنا فردا اغترف بانائه من الماء المجتمع طبيعياً على وجه الأرض فقد مارس عملاً من أعمال الانتفاع والاستثمار ، في مفهوم النظرية كما مر بنا في مستهل البحث . وما دام من حق كل فرد أن ينتفع بالثروة التي تقدمها الطبيعة بين يدي الانسان ، فمن الطبيعي أن الماء المكشوف على وجه الأرض ، من مصادره الطبيعية ، لأنها عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار وليست عملا من أعمال الاحتكار والقوة . وإذا احتفظ الفرد بالماء الذي حازه ، كان له ذلك ، ولا يجوز لآخر أن ينازعه فيه ، أو ينتزعه منه وينتفع به لأن النظرية ترى حيازة الماء وما اليه من الثروات المنقولة عملا من أعمال الانتفاع ، فما دامت الحيازة مستمرة فالانتفاع مستمر إذن من قبل الحائز ، وما دام الحائز مواصلا لانتفاعه بالثروة، فلا مبرر لتقديم فرد آخر عليه في الانتفاع بها إذا أراد . وهكذا يظل الفرد متمتعاً بحقه في الثروة المنقولة التي حازها ، مادامت الحيازة مستمرة حقيقة أو حكماً (۱) . فاذا تنازل الفرد عن حيازته بإهمال (۱) نريد باستمرار الحيازة حكماً : الحالات التي تنقطع فيها الحيازة لسبب اضطراري ، كالنسيان والضياع والاغتصاب ، ونحو ذلك ، فان الشريعة تعتبر الحيازة وممارسة الانتفاع ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.