:
بقية الثروات الطبيعية
وأما الثروات الطبيعية الأخرى فتعتبر من المباحات العامة والمباحات العامة هي : الثروات التي يباح للافراد الانتفاع بها ، وتملك قبتها ، فالإباحة في المباحات العامة إباحة تملك لا مجرد إباحة انتفاع
وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحات العامة على أساس العمل لحيازتها على اختلاف ألوانه ، فالعمل لحيازة الطير هو الصيد ، والعمل لحيازة الخشب هو الاحتطاب ، والعمل لحياة اللؤلؤ والمرجان هو الغوص في أعماق البحار مثلا ، والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة في قوة انحدار الشلالات هو بتحويل هذه القوة إلى سيال كهربائي . وهكذا تملك الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلبه حيازتها .
ولا تملك هذه الثروات ملكية خاصة بدون العمل ، فلا يكفي دخولها في حدود سيطرة الإنسان لتصبح ملكاً له ما لم ينفق عملا إيجابياً في حيازتها فقد جاء في التذكرة للعلامة الحلي هذا النص : ( لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك إنسان ، قال الشيخ : لا يملكه كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج ومكث في ملكه ، أو فرج طائر في بستانه ، أو توحل ضبي
في
۵۲۲
ص ٥٢٢