لاستخراج الكميات الضخمة من قبل الدولة ابتداء ، فيرجح انتاج الأسلوب الآخر ، بالسماح للافراد أو الجماعات ، باحياء منجم الذهب واستخراجه، لتفاهة الكميات التي يمكن استخراجها . وهكذا يقرر الامام أسلوب استثمار الخام من المصادر الطبيعية ، وسياسة الانتاج العامة ، في ضوء الواقع الموضوعي ، والمثل المتبنى للعدالة
وفي هذا الضوء ، نستطيع أن نفهم دور الاقطاع ومصطلحه الفقهي، فهو أسلوب من أساليب استثمار المواد الخام، يتخذه الامام حين يرى أن السماح للافراد باستثمار تلك الثروات ، أفضل الأساليب للاستفادة منها في ظرف معين. فاقطاع الامام منجم الذهب لشخص ، معناه السماح له باحياء ذلك المنجم ، واستخراج المادة منه . ولذلك لا يجوز للامام اقطاع الفرد ما يزيد على طاقته ، ويعجز عن استثماره، كما نص على ذلك العلامة الحلي في ( التحرير ) و ( التذكرة ) وفقهاء شافعيون وحنابلة (٢) لأن (۲) الاقطاع الاسلامي هو السماح للفرد باستثمار التروة المقطعة ، والعمل عليها، فاذا لم يكن الفرد قادراً على العمل لم يكن الاقطاع مشروعاً . فهذا التحديد من الاقطاع ، يعكس بوضوح طبيعة الاقطاع ، بوصفه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل واستثمار الطبيعة .
(1)
ولم يعتبر الاسلام الاقطاع سبباً لتملك الفرد المقطع المصدر الطبيعي ، الذي أقطعه الامام اياه لأن هذا مما يحرفه عن وصفه أسلوباً من أساليب الاستثمار ، وتقسيم الطاقات العملية. وإنما جعل للفرد المقطع حقاً في استثمار المصدر الطبيعي ، وهذا الحق يعني أن له العمل في ذلك المصدر ، ولا يجوز لغيره انتزاعه منه والعمل فيه بدلاً عنه ، كما بذلك العلامة صرح
(۱) تذكرة الفقهاء المجلد الثاني كتاب احياء الموات الشرط الخامس من شروط الاحياء . (۲) راجع نهاية المحتاج للرملي ج ه ص ۳۳۷ والمغني لابن قدامة ج ٥ ص ٤٧٤
011
ص ٥١١