وأقرب الأشياء إلى القبول ، حين نتصور طائفة بدائية تسكن في أرض وتدخل الحياة الزراعية .. أن يشغل كل فرد فيها مساحة من تلك الأرض
تبعاً لإمكاناته ، ويعمل لاستثمارها. ومن خلال هذا التقسيم الذي يبدأ . تقسيماً للعمل – إذ لا يتاح لجميع المزارعين المساهمة في كل شبر - تنشأ الحقوق الخاصة للافراد ، ويصبح لكل فرد حقه في الأرض ، التي أجهدته وامتصت عمله وأتعابه. وتظهر بعد ذلك عوامل العنف والقوة ، حين يأخذ الأكثر قدرة وقوة يغزو أراضي الآخرين ويستولي على مزارعهم .
التي
ولسنا نريد بهذا أن نبرر الحقوق والملكيات الخاصة للأرض ، مرت في تاريخ الانسان ، وإنما نستهدف القول بأن الاحياء - العمل في . الأرض - هو - في أكبر الظن - السبب الأول الوحيد ، الذي اعترفت به المجتمعات الفطرية ، بوصفه مصدراً لحق الفرد في الأرض ، التي أحياها وعمل فيها ، والاسباب الاخرى كلها عوامل ثانوية ، والدتها الظروف والتعقيدات ، التي كانت تبتعد بالمجتمعات الأولى عن وضعها الفطري والهامها الطبيعي .
وقد فقد السبب الأول اعتباره تاريخياً بالتدريج ، خلال نمو هذه العوامل الثانوية ، وتزايد سيطرة الهوى على الفطرة ، حتى امتلأ تاريخ الملكية الخاصة للأرض بألوان من الظلم والاحتكار ، وضاقت الأرض على جماهير الناس ، بقدر ما اتسعت للمحظوظين منهم
والاسلام - كما رأينا - قد أعاد إلى هذا السبب الفطري اعتباره ، إذ جعل الاحياء المصدر الوحيد لاكتساب الحق من الأرض ، وشجب الأسباب الأخرى كلها. وبهذا أحيى الاسلام سنة الفطرة ، التي كاد الانسان المصطنع أن يطمس معالمها
هذا فيما يتصل باتهام السند التاريخي لملكية الأرض . ولكن الاتهام الأوسع والأخطر من ذلك ، هو اتهام نفس فكرة الملكية والحق الخاص
٤٨٦
ص ٤٨٦