إقتصادنا — الصفحة ٤٨٢

النصوص التشريعية والفقهية . حتى ذكر الشيخ الإمام المجدد الأنصاري في المكاسب ، أن النصوص بذلك مستفيضة ، بل قيل انها متواترة . - فالأرض كلها إذن ، يطبق عليها الاسلام - حين ينظر اليها في وضعها الطبيعي ب مبدأ ملكية ،الإمام ، وبالتالي ملكية ذات طابع عام . وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم النصوص التشريعية ، المنقولة عن أئمة أهل البيت بأسانيد صحيحة ، التي تؤكد أن الأرض كلها ملك الامام ، فانها حين تقرر ملكية الإمام للارض ، تنظر إلى الأرض بوضعها الطبيعي كما تقدم ولننظر الآن إلى ما يأذن به الاسلام لأفراد المجتمع – الذي افترضناه من ألوان الاختصاص بالأرض . وفي هذا المجال يجب أن نستبعد الحيازة والاستيلاء المجرد ، بوصفه مبرراً أصيلاً لاختصاص الفرد بالأرض التي (1) - يحوزها ويستولي عليها ، لأنا لا نملك نصاً صحيحاً يؤكد ذلك في الشريعة كما ألمعنا سابقاً ، وإنما الشيء الوحيد الذي عرفنا أنه يبرر الاختصاص شرعاً : هو الإحياء ، أي انفاق الفرد جهداً خاصاً على أرض ميتة ، من أجل بعث الحياة فيها فان ممارسة هذا العمل ، أو العمليات التمهيدية له تعتبر في الشريعة (۱) و بهذا نعرف أن في الإمكان تفسير ملكية الامام للارض كلها - في هذه النصوص - على أساس كونها حكماً شرعياً وملكية اعتبارية ، ما دامت منصبة على الوضع الطبيعي للارض من حيث هي ولا تتعارض تملك غير الامام لشيء من الأرض ، بأسباب شرعية طارئة على الوضع الطبيعي للارض ، من احياء أو غيره . فلا ضرورة لتأويل الملكية في تلك النصوص و اعتبارها أمراً معنوياً لا حكماً شرعياً مع أن هذا التأويل يعارض سياق تلك النصوص بوضوح. فلاحظ رواية الكابلي كيف قررت أن الأرض كلها ملك الامام ، وانتهت من ذلك إلى القول بأن للامام حق الطبق على أن يحيي شيئاً من الأرض ، فان فرض الطبق أو الاجرة للامام ، تفريعاً على ملكيته يدل بوضوح ، على أن الملكية هنا بمعناها التشريعي ، الذي تترتب عليه هذه الآثار ، لا بمعنى آخر روحي بحت .. • ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.