الأرض التي تفتح وهي عامرة يفرض عليها خراج ، كما مر في الخبر السابق ، وتسمى لأجل ذلك أرضاً خراجية
- وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام وهو يشرح أقسام الأرض وأحكامها : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام ، يقبله بالذي يرى »
٦ - وفي تاريخ الفتوح الاسلامية : أن الخليفة الثاني طولب بتقسيم الأرض المفتوحة بين المحاربين من الجيش الاسلامي ، على أساس مبدأ الملكية الخاصة ، فاستشار الصحابة ، فأشار عليه علي عليه السلام بعدم التقسيم ، وقال له معاذ بن جبل : « إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد ، أو المرأة ، تم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الاسلام مسداً ، وهم لا يجدون شيئاً ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم فقضى عمر بتطبيق مبدأ الملكية العامة ، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص : ( أما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم ، وما أفاء الله عليهم ، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء»
عبيد
لأنه
مد
حين
وقد ذهب جماعة في تفسير اجراءات الخليفة الثاني إلى القول : بأن السواد ملك لأهله كما جاء في كتاب الأموال لأبي رده عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض ، وتعين حق المسلمين في الخراج،
←
فالملكية العامة تعلقت بالخراج لا برقبة الأرض
(۱) تهذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ج ٤ ص ١١٩
ص ٤٤٥