I
1
الملكية العامة . ولا يسمح للفرد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة
6
وقد نقل المحقق النجفي في الجواهر - عن عدة مصادر فقهية كالغنية والخلاف والتذكرة - : ان فقهاء الامامية مجمعون على هذا الحكم ومتفقون على تطبيق مبدأ الملكية العامة على الأرض المعمورة حال (الفتح كما نقل الماوردي عن الامام مالك : القول بأن الأرض المفتوحة تكون وقفاً على المسلمين منذ فتحها ، بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف عليها من ولي الأمر . ولا يجوز تقسيمها بين الغانمين. وهو تعبير آخر عن الملكية
العامة للامة
(۲)
أدلة الملكية العامة وظواهرها :
ونصوص الشريعة وتطبيقاتها واضحة في تقرير مبدأ الملكية العامة لهذا النوع من الأرض ، كما يظهر من الروايات التالية :
١ - في الحديث عن الحلبي قال : ( سئل الامام جعفر بن محمد الصادق عن السواد ما منزلته فقال : هو الجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد . فقلنا الشراء من الذهاقين. فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين . فاذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلنا فان أخذها منه ؟ قال : يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل ) ٢ - وفي حديث عن أبي الربيع الشامي عن الامام جعفر الصادق قال :
(۳)
(۱) جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفي ج ٢١ ص ١٧٥
الطبعة الحديثة
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٢ .
(۳) الاستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ج٣ ص ١٠٩
٤٤٣
ص ٤٤٣