إقتصادنا — الصفحة ٤٤٣

I 1 الملكية العامة . ولا يسمح للفرد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة 6 وقد نقل المحقق النجفي في الجواهر - عن عدة مصادر فقهية كالغنية والخلاف والتذكرة - : ان فقهاء الامامية مجمعون على هذا الحكم ومتفقون على تطبيق مبدأ الملكية العامة على الأرض المعمورة حال (الفتح كما نقل الماوردي عن الامام مالك : القول بأن الأرض المفتوحة تكون وقفاً على المسلمين منذ فتحها ، بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف عليها من ولي الأمر . ولا يجوز تقسيمها بين الغانمين. وهو تعبير آخر عن الملكية العامة للامة (۲) أدلة الملكية العامة وظواهرها : ونصوص الشريعة وتطبيقاتها واضحة في تقرير مبدأ الملكية العامة لهذا النوع من الأرض ، كما يظهر من الروايات التالية : ١ - في الحديث عن الحلبي قال : ( سئل الامام جعفر بن محمد الصادق عن السواد ما منزلته فقال : هو الجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد . فقلنا الشراء من الذهاقين. فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين . فاذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلنا فان أخذها منه ؟ قال : يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل ) ٢ - وفي حديث عن أبي الربيع الشامي عن الامام جعفر الصادق قال : (۳) (۱) جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفي ج ٢١ ص ١٧٥ الطبعة الحديثة (٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٢ . (۳) الاستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ج٣ ص ١٠٩ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.