إقتصادنا — الصفحة ٤٣٨

نصيب ممكن من تلك المصادر .. فتسمح لكل فرد بتملك ما ساعده الحظ وحالفه النوفيق على الظفر به ، من ثروات الطبيعة ومرافقها وأما الماركسية فهي ترى تبعاً لطريقتها العامة في تفسير التاريخ : أن ملكية مصادر الانتاج تتصل اتصالاً مباشراً بشكل الانتاج السائد ، فكل شكل من أشكال الانتاج هو الذي يقرر - في مرحلته التاريخية - طريقة توزيع المصادر المادية للانتاج ، ونوع الأفراد الذين يجب أن يملكوها . ويظل هذا التوزيع قائماً حتى يدخل التاريخ في مرحلة أخرى ، ويتخذ الإنتاج شكلاً جديداً فيضيق هذا الشكل الجديد ذرعاً بنظام التوزيع السابق ، ويتعثر به في طريق نموه وتطوره، حتى يتمزق نظام التوزيع القديم ، بعد تناقض مرير مع شكل الإنتاج الحديث ، وينشأ توزيع جديد لمصادر الإنتاج يحقق لشكل الإنتاج الحديث الشروط الاجتماعية التي تساعده على النمو والتطور . فتوزيع مصادر الإنتاج يقوم دائماً على أساس خدمة الإنتاج نفسه ويتكيف وفقاً لمتطلبات نموه وارتقائه 6 ، ففي مرحلة الإنتاج الزراعي من التاريخ ، كان شكل الإنتاج يحتم إقامة توزيع المصادر على أساس إقطاعي ، بينما تفرض المرحلة التاريخية للانتاج الصناعي الآلي ، إعادة التوزيع من جديد على أساس امتلاك الطبقة الرأسمالية لكل مصادر الإنتاج ، وفي درجة معينة من نمو الانتاج الآلي يصبح من المحتوم تبديل الطبقة الرأسمالية بالطبقة العاملة ، وإعادة التوزيع على هذا الأساس . والإسلام لا يتفق في مفهومه عن توزيع ما قبل الإنتاج مع الرأسمالية، ولا مع الماركسية . فهو لا يو من بمفاهيم الرأسمالية عن الحرية الإقتصادية، كما مر بنا في بحث ) مع الرأسمالية ( (۱) . وكذلك لا يقر الصلة الحتمية ، (۱) اقتصادنا ١ / ٢٤٥ - ٢٦٩ . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.