(1)
دائماً إلى النبي من خلال النصوص بوصفه لتبليغ الأحكام العامة ، ويهملون دوره الإيجابي بوصفه ولي الأمر . فيفسرون النص الآنف الذكر على أساس أنه حكم شرعي عام وهذا الموقف الخاص في تفسير النص لم ينبع من النص نفسه ، وإنما نتج من اعتياد ذهني على صورة خاصة عن النبي ، وطريقة تفكير معينة فيه ، درج عليها الممارس، واعتاد خلالها أن ينظر اليه دائماً ، باعتباره مبلغاً، وانطمست أمام عينيه شخصيته الأخرى بوصفه حاكماً ، وانطمست بالتالي ما تعبر به هذه الشخصية عن نفسها في النصوص المختلفة ضرورة الذاتية أحياناً :
ويجب أن نشير في النهاية إلى المجال الوحيد ، الذي يسمح به للجانب الذاتي ، لدى محاولة تكوين الفكرة العامة المحددة عن الاقتصاد الإسلامي، وهو مجال اختيار الصورة التي يراد أخذها عن الاقتصاد في الإسلام ، من بين مجموع الصور التي تمثل مختلف الاجتهادات الفقهية المشروعة ، فقد مر بنا أن اكتشاف المذهب الاقتصادي يتم خلال عملية اجتهاد في فهم النصوص وتنسيقها ، والتوفيق بين مدلولاتها في إطراد واحد ، وعرفنا أن الاجتهاد يختلف ويتنوع تبعاً لاختلاف المجتهدين في طريقة فهمهم للنصوص ، وعلاجهم للتناقضات التي قد تبدو بين بعضها والبعض الآخر ، وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي التي يتبنونها . كما عرفنا أيضاً أن الاجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته ، ويرسم الصورة ويحدد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنة ، ووفقاً للشروط العامة التي لا يجوز اجتيازها
6
(۱) ويفرعون على هذا الأساس أن النهي ليس تحريم ، وإنما هو نهي كراهة ، لأنهم يستبعدون أن يكون منع المالك لفضل مائه حراماً شرعاً ، في كل زمان ومكان
٤١٥
ص ٤١٥