به من سكوت الشريعة عنه . فان الممارس في هذه الحالة قد يقع في خطأ التجريد ، عندما يجرد ذلك السلوك المعاصر لعهد التشريع عن خصائصه ، ويعزله عن العوامل التي قد تكون دخيلة في السماح به ، ويعمم القول : بأن هذا السلوك جائز وصحيح إسلامياً في كل حال . مع أن من الضروري يكون الاستدلال بدليل التقرير موضوعياً : أن ندخل في حسابنا كل
لكي
حالة
6
من المحتمل تأثيرها في موقف الاسلام من ذلك السلوك . فحين تتغير بعض تلك الحالات والظروف يصبح الاستدلال بدليل التقرير عقيماً فإذا قيل لك مثلاً : إن شرب الفقاع في الإسلام جائز ، بدليل أن فلاناً - حين مرض على عهد النبي صلى الله عليه وآله – شرب الفقاع ، ولم ينه النبي ( ص ) عن ذلك .. كان لك أن تقول : أن دليل التقرير هذا وحده لا يكفي دليلاً على سماح الاسلام بشرب الفقاع لكل فرد ، ولو كان سليماً ، لأن من الممكن أن نكون بعض الأمراض مجوزة لشربه بصورة استثنائية. فمن الخطأ إذن أن تعزل السلوك المعاصر لعهد التشريع عن ظروفه وخصائصه ، ونعمم حكم ذلك السلوك بدون مبرر لكل سلك مشابه ، وإن اختلف في الخصائص التي قد يختلف الحكم بسببها . بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية ،
التي تكتنف السلوك المعاصر لعهد التشريع .
د - اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص :
،
ونقصد باتخاذ موقف معين تجاه النص : الاتجاه النفسي للباحث فإن للاتجاه أثره الكبير على عملية فهم النصوص . ولكي تتضح فكرة الموقف ، نفترض شخصين يمارسان دراسة النصوص ، يتجه أحدهما نفسياً إلى اكتشاف الجانب الاجتماعي وما يتصل بالدولة من أحكام الاسلام و مفاهيمه ، بينما نجذب الآخر لاتجاه نفسي نحو الأحكام التي تتصل بالسلوك الخاص للافراد . فإن هذين الشخصين بالرغم من أنهما يباشران
٤١٣
ص ٤١٣