i
ولكن المسألة بالرغم من ذلك ليست مجرد تجميع نصوص فحسب ، لأن النصوص لا تبرز - في الغالب - مضمونها التشريعي - أو المفهومي - الحكم أو المفهوم - إبرازاً صريحاً محدداً ، لا يقبل الشك في أي جهة من جهاته ، بل كثيراً ما ينطمس المضمون أو تبدو المضامين مختلفة وغير متسقة ، وفي هذه الحالات يصبح فهم النص واكتشاف المضمون المحدد. من مجموع النصوص التي تعالج ذلك المضمون عملية اجتهاد معقدة لا فهماً بسيطاً .
ولا نحاول في هذا المجال أن نشير إلى طبيعة هذه العملية وأصولها وقواعدها ومناهجها الفقهية . لأن ذلك كله خارج عن الصدد ، وإنما نريد في هذا الضوء أن نقرر حقيقة عن المذهب الإقتصادي ، ونحذر من خطر قد يقع خلال عملية الاكتشاف
أما الحقيقة فهي
: أن الصورة التي نكونها عن المذهب الاقتصادي لما كانت متوقفة على الأحكام والمفاهيم، فهي انعكاس لاجتهاد معين . لأن تلك الأحكام والمفاهيم التي تتوقف عليها الصورة نتيجة لاجتهاد خاص في فهم النصوص ، وطريقة تنسيقها والجمع بينها . وما دامت الصورة التي نكونها عن المذهب الاقتصادي اجتهادية . فليس من الحتم أن تكون هي الصورة الواقعية ، لأن الخطأ في الاجتهاد ممكن. ولأجل ذلك كان من الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين. أن يقدموا صوراً مختلفة للمذهب الاقتصادي في الإسلام ، تبعاً لاختلاف اجتهاداتهم ، وتعتبر كل تلك الصور صوراً إسلامية للمذهب الاقتصادي، لأنها تعبر عن ممارسة عملية الاجتهاد التي سمح بها الاسلام وأقرها ، ووضع لها مناهجها وقواعدها . وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعاً . بقطع النظر عن مدى انطباقها على واقع المذهب الإقتصادي في الإسلام .
هذه
هي الحقيقة . وأما الخطر الذي يحف بعملية الاكتشاف
6
القائدة
٤٠٣
ص ٤٠٣