".
المادية التاريخية ، بوصفها القاعدة المباشرة للمذهب ، والهيكل المنظم لقوانين الاقتصاد والتاريخ ، التي تملي - في زعم الماركسية – على المجتمع مذهبه الاقتصادي ، وتصنع له نظامه في الحياة طبقاً ، لمرحلته التاريخية وشروطه
المادية الخاصة
المرجع
هي
والمادية التاريخية إذا أدت امتحانها العلمي ، ونجحت فيه ، كانت الأعلى في تحديد المذهب الاقتصادي ، والنظام الاجتماعي ، لكل مرحلة تاريخية من حياة الإنسان . وأصبح من الضروري أن يدرس كل مذهب اقتصادي و اجتماعي، من خلال قوانينها ، وفي ضوئها . كما وجب أن يرفض تصديق أي مذهب اقتصادي و اجتماعي ، يزعم لنفسه القدرة على استيعاب عدة أدوار تاريخية مختلفة ، كالإسلام ، المؤمن بإمكانية إقامة المجتمع ، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية على أساسه ، بقطع النظر عما طرأ على المجتمع من تغيير في شروطه المدنية والمادية ، خلال أربعة عشر قرناً، ولأجل هذا يقرر انجلز - على أساس المادية التاريخية – بوضوح :
إن الظروف التي ينتج البشر تحت ظلها ، تختلف
بين قطر وآخر. وتختلف في القطر الواحد من جيل لآخر . لذا فليس من الممكن أن يكون للأقطار كافة، وللأدوار التاريخية جمعاء، اقتصاد سياسي واحد ) (۱).
وأما إذا فشلت المادية التاريخية في أداء مهمتها العلمية المزعومة ، وثبت لدى التحليل أنها لا تعبر عن القوانين الصارمة الأبدية، للمجتمعات البشرية فمن الطبيعي عندئذ أن تنهار الماركسية المذهبية ، المرتكزة عليها . ويصبح من
(۱) ضد دو هر نك : ج ۲ ص
ص ٤٠