انعدام الملكية الخاصة فيها ، لا تدحض حق الملكية القائم على أساس العمل بوصفه تعبيراً عن ميل أصيل في الإنسان .. وإنما تعني أن العمل في تلك المجتمعات كان يحمل طابعاً اشتراكياً ، فكانت الملكية القائمة على أساسه اشتراكية أيضاً. فالحقيقة هي الحقيقة ، والميل الطبيعي إلى التملك على أساس العمل ثابت على أي حال ، وإن اختلفت نوعية الملكية لاختلاف شكل العمل : من ناحية كونه فردياً أو اجتماعياً .
فالعمل إذن أساس لتملك العامل في نظر الاسلام ، وعلى هذا الأساس فهو أداة رئيسية في جهاز التوزيع الإسلامي ، لأن كل عامل يحظى بالثروات الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل ، ويمتلكها وفقاً لقاعدة : إن العمل سبب
الملكية .
وهكذا نستطيع أن نستخلص في النهاية المواقف المذهبية المختلفة ، من الصلة الاجتماعية بين الفرد العامل ونتيجة عمله فالقاعدة الشيوعية في هذا المجال : ( إن العمل سبب لتملك المجتمع
لا الفرد ) .
والقاعدة الاشتراكية : ( إن العمل سبب لقيمة المادة ، وبالتالي سبب
تملك العامل لها )
والقاعدة الإسلامية : ( إن العمل سبب لتملك العامل للمادة ، وليس سبباً لقيمتها ). فالعامل حين يستخرج اللؤلؤ لا يمنحه بعمله هذا قيمته ،
وإنما يملكه بهذا العمل .
دور الحاجة في التوزيع
إن العمل هو الأداة الرئيسية الأولى في جهاز التوزيع ، بوصفه أساساً للملكية كما عرفنا قبل لحظة . والأداة الأخرى التي تساهم في عملية التوزيع
مساهمة رئيسية هي
الحاجة
٣٥٢
ص ٣٥٢