إقتصادنا — الصفحة ٣٥٢

انعدام الملكية الخاصة فيها ، لا تدحض حق الملكية القائم على أساس العمل بوصفه تعبيراً عن ميل أصيل في الإنسان .. وإنما تعني أن العمل في تلك المجتمعات كان يحمل طابعاً اشتراكياً ، فكانت الملكية القائمة على أساسه اشتراكية أيضاً. فالحقيقة هي الحقيقة ، والميل الطبيعي إلى التملك على أساس العمل ثابت على أي حال ، وإن اختلفت نوعية الملكية لاختلاف شكل العمل : من ناحية كونه فردياً أو اجتماعياً . فالعمل إذن أساس لتملك العامل في نظر الاسلام ، وعلى هذا الأساس فهو أداة رئيسية في جهاز التوزيع الإسلامي ، لأن كل عامل يحظى بالثروات الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل ، ويمتلكها وفقاً لقاعدة : إن العمل سبب الملكية . وهكذا نستطيع أن نستخلص في النهاية المواقف المذهبية المختلفة ، من الصلة الاجتماعية بين الفرد العامل ونتيجة عمله فالقاعدة الشيوعية في هذا المجال : ( إن العمل سبب لتملك المجتمع لا الفرد ) . والقاعدة الاشتراكية : ( إن العمل سبب لقيمة المادة ، وبالتالي سبب تملك العامل لها ) والقاعدة الإسلامية : ( إن العمل سبب لتملك العامل للمادة ، وليس سبباً لقيمتها ). فالعامل حين يستخرج اللؤلؤ لا يمنحه بعمله هذا قيمته ، وإنما يملكه بهذا العمل . دور الحاجة في التوزيع إن العمل هو الأداة الرئيسية الأولى في جهاز التوزيع ، بوصفه أساساً للملكية كما عرفنا قبل لحظة . والأداة الأخرى التي تساهم في عملية التوزيع مساهمة رئيسية هي الحاجة ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.