|
وأما المذهب الاسلامي فهو لا يزعم لنفسه الطابع العلمي ، كالمذهب الماركسي ، كما أنه ليس مجرداً عن أساس عقائدي معين ونظرة رئيسية إلى الحياة والكون ، كالرأسمالية (١)
ونحن حين نقول عن الاقتصاد الإسلامي أنه ليس علماً نعني أن الإسلام دين يتكفل الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقتصادية كما يعالج سائر نواحي الحياة وليس علماً اقتصادياً على طراز علم الاقتصاد السياسي ، وبمعنى آخر : هو ثورة لقلب الواقع الفاسد وتحويله إلى واقع سليم ، وليس تفسيراً موضوعياً للواقع . فهو حينما يضع مبدأ الملكية المزدوجة مثلاً ، لا يزعم بذلك أنه يفسر الواقع التاريخي لمرحلة معينة من حياة الانسانية ، أو يعكس نتائج القوانين الطبيعية للتاريخ ، كما تزعم الماركسية حين تبشر بمبدأ الملكية الاشتراكية، بوصفه الحالة الحتمية لمرحلة معينة من التاريخ والتفسير
P
الوحيد لها
فالاقتصاد الإسلامي من هذه الناحية يشبه الاقتصاد الرأسمالي المذهبي
6
في كونه عملية تغيير الواقع لا عملية تفسير له. فالوظيفة المذهبية تجاه : الكشف عن الصورة الكاملة للحياة الاقتصادية
هي
الاقتصاد الاسلامي وفقاً للتشريع الإسلامي ، ودرس الأفكار والمفاهيم العامة التي تشع من وراء تلك الصورة كفكرة انفصال شكل التوزيع عن نوعية الإنتاج ،
وما اليها من أفكار .
وأما الوظيفة العلمية تجاه الاقتصاد الاسلامي فيأتي دورها بعد ذلك ، لتكشف عن مجرى الحياة الواقعي وقوانينه، ضمن مجتمع إسلامي يطبق فيه مذهب الإسلام تطبيقاً كاملاً. فالباحث العلمي يأخذ الاقتصاد المذهبي
(۱) راجع في درس الفرق بين المذهب الاسلامي والمذهب الرأسمالي من هذه الناحية :
كتاب فلسفتنا : التمهيد
۳۳۱
ص ٣٣١