القوانين العلمية ، ليكون المنهج الضروري لدراسته هو بحث تلك القوانين و تدقيقها .. وإنما نواجه مذهباً يستمد كيانه من تقديرات خلقية وعملية معينة. ولهذا فسوف لن نتحدث عن الجانب العلمى من الرأسمالية، إلا بالقدر الذي يوضح : أن الجانب المذهبي ليس نتيجة حتمية له ، ولا يحمل طابعه العلمي . ثم ندرس المذهب الرأسمالي في ضوء الأفكار العملية والقيم الخلقية التي يرتكز عليها . لأن بحوث هذا الكتاب تحمل كلها الطابع المذهبي ، ولا تتسع للجوانب العلمية إلا بمقدار ما يتطلبه الموقف المذهبي
ودراسة المذهب الرأسمالي على هذا الأساس ، وإن كانت تتوقف أيضاً على شيء من البحث العلمي، غير أن دور البحث العلمي في هذه الدراسة، يختلف كل الاختلاف عن دوره في دراسة المذهب الماركسي . فإن البحث العلمي في قوانين المادية التاريخية ، كان وحده هو الذي يستطيع أن الحكم النهائي في حق الماركسية المذهبية ، كما سبق . وأما البحث العلمي في مجال نقد الرأسمالية المذهبية ، فليس هو المرجع الأعلى للحكم في حقها ، لأنها لا تدعي لنفسها طابعاً علمياً
يصادر
وإنما يستعان بالبحث العالمي . لتكوين فكرة كاملة عن النتائج الواقعية
) الموضوعية ) ، التي تتمخض عنها الرأسمالية على الصعيد الاجتماعي ونوعية الاتجاهات التي تتجهها قوانين الحركة الاقتصادية في ظل الرأسمالية ،
"
لكي تقاس تلك النتائج والاتجاهات التي يستمر عنها تطبيق المذهب بالمقاييس الخلقية والأفكار العملية التي يو من بها الباحث . فوظيفة البحث العلمي في دراسة المذهب الرأسمالي ، إعطاء صورة كاملة عن واقع المجتمع الرأسمالي لنقيس تلك الصورة بالمقاييس العملية الخاصة . وليست وظيفته تقديم البرهان على حتمية المذهب الرأسمالي أو خطأه .
فكم يخطيء الباحث - على هذا الأساس الذي قدمناه ... إذا تلقى المذهب الرأسمالي من العلماء الرأسماليين ، بوصفه حقيقة علمية ، أو جزءاً من علم
٢٦١
ص ٢٦١