المال من الربح وبهذا امتنع اختصاصه بربحه ولأنه لو اختص بربحه لاستحق من أكثر مما شرط له ، ولا يثبت بالشرط مايخالف مقتضاه اه ) .
الربح
قال أحمد في المضارب يطأ جارية من المضاربة فإن لم يكن ظهر في المال ربح لم تكن أم ولده ، وإن ظهر فيه ربح فهى أم ولده . وفيه دليل على أنه يملك الربح بالظهور وهذا ظاهر المذهب
فالراجح عند الحنابلة كما رأينا أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره وعمدتهم في ذلك مايأتي :
أن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط
القياس على المساقاة حيث يملك العامل فيها حصته من الثمرة بظهورها ، بل والقياس على كل شرط صحيح في عقد .
أنه مال مملوك ولابد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا فلزم أن يكون
للمضارب
أن العامل يملك المطالبة بالقسمة فكان مالكا كأحد شريكي العنان . ليس هناك تضارب بين ملكه له وبين كونه وقاية لرأس المال . وذلك کنصیب رب المال من الربح أنه لو اختص به رب المال لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه
•
أما الأحناف فالظاهر من عباراتهم أنهم يرون أن العامل يملك نصيبه من الربح بمجرد ظهوره ، ويتضح ذلك من هذه الأمثلة :
قال الكاساني (١) :
) ولو اشترى ذا رحم محرم من نفسه فإن لم يكن فى المال ربح فالشراء على المضاربة لأنه لا ملك له فيه فيقدر على بيعه فيحصل المقصود ، وإن كان في المال
(۱) بدائع الصنائع ٣٦٣١/٨ ، ويراجع حاشية ابن عابدين ٥ / ٦٥١ .
۹۷
ص ٩٧